الجزية وأحكامها — الصفحة ٧٢

حكم الصابئين

والنصارى في أصل معتقدهم وإن خالفوهم في فروعهم ، ولا تؤخذ منهم إن خالفوا

اليهود والنصارى في أصل معتقدهم ) ( 1 ) .

وفي كتاب ( الأموال ) لأبي عبيد دعوى اجماع الأمة على قبولها من

الصابئين بعد النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) .

وفي المجمع : ( والفقهاء بأجمعهم يجيزون أخذ الجزية منهم . وعندنا لا يجوز

ذلك ، لأنهم ليسوا بأهل كتاب ) ( 3 ) .

وفي المغني لابن قدامة : ( واختلف أهل العلم في الصابئين ، فروى عن أحمد

أنهم جنس من النصارى . وقال في موضع آخر : بلغني أنهم يسبتون فهؤلاء إذا

أسبتوا فهم من اليهود . وروى عن عمر أنه قال : هم يسبتون . وقال مجاهد : هم بين

اليهود والنصارى ، وقال السدي والربيع : هم من أهل الكتاب . وتوقف الشافعي في

أمرهم ) ( 4 ) .

والثاني هو المشهور بين أصحابنا بل صريح بعضهم تحقق الاجماع عليه .

قال الشيخ في الخلاف : ( الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية ولا يقرون على دينهم ،

وبه قال أبو سعيد الإصطخري ، وقال باقي الفقهاء : أنه يؤخذ منهم الجزية ، دليلنا

اجماع الفرقة ) ( 5 ) .

وقال المفيد بعد ذكر أقوال العامة في الصابئين : ( فأما نحن فلا نتجاوز

بايجاب الجزية إلى غير من عددناه ، لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم ، والتوقيف الوارد

عنه في أحكامهم ) ( 6 ) .

ثم قال تعريضا على العاملين بالقياس : " فلو خلينا والقياس لكانت المانوية

( 1 ) الأحكام السلطانية ص 154 . ( 2 ) الأموال ص 654 . ( 3 ) مجمع البيان ج 1 ص 126 . ( 4 ) المغني ج 10 ص 559 . ( 5 ) الخلاف ج 2 ص 510 . ( 6 ) المقنعة ص 270 .