الجزية وأحكامها — الصفحة ٦٣

حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد ظهور الإسلام

وأما الفرض الثاني ، أعني ما إذا انتقل أحد من سائر الكفار إلى دين أهل

الكتاب ، كما إذا صار وثني يهوديا ، فالظاهر أيضا شمول حكم أهل الكتاب له

لاطلاق الآية والروايات ، وعدم قصور العناوين المتخذة فيها لشموله .

نعم قال الشيخ : ( وأما من كان من عبدة الأوثان فدخل في دينهم فلا يخلو أن

يدخل في دينهم قبل نسخ شرعهم أو بعده ، فإن كان قبل نسخ شرعهم أقروا عليه ،

وإن كان بعد نسخ شرعهم لم يقروا عليه ، لقوله عليه السلام : " من بدل دينه فاقتلوه " ( 1 ) .

وقال في التذكرة : ( تؤخذ الجزية ممن دخل في دينهم من الكفار إن كانوا قد

دخلوا فيه قبل النسخ والتبديل ومن نسله وذراريه ، ويقرون بالجزية ولو ولدوا بعد

النسخ . ولو دخلوا في دينهم بعد النسخ فلم يقبل منهم إلا الإسلام ولا تؤخذ منهم

الجزية عند علمائنا ، وبه قال الشافعي ، لقوله عليه السلام : " من بدل دينه فاقتلوه " ( 2 ) .

أقول : يقوى في الذهن انصراف هذه الرواية إلى المسلم ، إذا بدل دينه وارتد

فلا يشمل الكافر إذا بدل كفره إلى كفر آخر خصوصا بعد ما اشتهر بينهم من أن

( الكفر كالملة الواحدة ) .

والحاصل إني لا أجد مانعا من قبول الجزية من هذه الطائفة بعد ثبوت

المقتضي أعني اطلاق الآية والروايات ، وعدم احراز المانع . على أن ذلك موافق

للاحتياط في حفظ الدماء .

ومع ذلك كله ، فللتوقف مجال ، وذلك لخبر الأسياف الذي حاصله :

( أن أسياف النبي صلى الله عليه وآله خمسة ، ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب

أوزارها ، وسيف منها مكفوف ( ملفوف ) ، وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه

إلينا .

فأما السيوف الثلاثة المشهورة ( الشاهرة ) ، فسيف على مشركي العرب ،

فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام ، والسيف الثاني على أهل

( 1 ) المبسوط ج 2 ص 36 . ( 2 ) التذكرة كتاب الجهاد .