الجزية وأحكامها — الصفحة ٦٢

حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد ظهور الإسلام

في الآخرة ويكون ذيلها أعني قوله : وهو في الآخرة من الخاسرين مفسرا

للصدر ( 1 ) .

أقول : لا اشكال في أن العناوين التي علقت أحكام أهل الذمة عليها

نحو ( الذين أوتوا الكتاب ) و ( أهل الكتاب ) غير قاصرة - لاطلاقها - عن شمول

من تهود أو تنصر بعد نسخ دينهم بالإسلام ، فيصح الأخذ بهذا الاطلاق ما لم يقم

دليل على خلافه وهو بعد لم يثبت ، لما عرفت آنفا بالنسبة إلى النبوي والآية .

وما في التذكرة والمنتهى من نسبة خلاف ذلك إلى علمائنا مشعرا بالاجماع

عليه ، لا يصلح مانعا عما ذكرنا بعد ذهاب الشيخ قدس سره إلى ذلك بل نسبته إلى ظاهر

المذهب .

قال في المبسوط : ( من كان مقيما على دين ببذل الجزية فدخل في غير دينه

وانتقل إليه لم يخل إما أن ينتقل إلى دين يقر أهله عليه ببذل الجزية ، أو دين لا يقر

عليه أهله ، فإن انتقل إلى دين يقر عليه أهله كاليهودي إلى النصرانية أو المجوسية ،

فظاهر المذهب يقتضي أنه يجوز أن يقر عليه لأن الكفر عندنا كالملة الواحدة ) ( 1 ) .

ولا شهادة في قولهم : ( أنه لا يقبل من غير الفرق الثلاثة إلا الإسلام ) على

مقالة صاحب الجواهر ضرورة كون من تهود أو تنصر أو تمجس ، من الفرق الثلاثة

لا من غيرها .

وبعبارة واضحة : لا شبهة في إلحاقهم بهم من حيث الموضوع وإنما الكلام في

الالحاق حسب الحكم .

والحاصل أنه لا يبعد قبول الجزية من هؤلاء الطائفة واقرارهم على

ما اختاروه من الدين .

هذا كله في الفرض الأول .

( 1 ) دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ج 3 ص 390 - 392 . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 57 .