الجزية وأحكامها — الصفحة ٥٤

( الفصل الثاني ) ( في من تؤخذ منه الجزية ) اليهود والنصارى

أهل العلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم ) ( 1 ) .

ثم إن الحكم - جواز أخذ الجزية من اليهود والنصارى حسب عقد الذمة -

وإن كان اجماعيا عند فقهاء الإسلام ، كما عرفت ، إلا أن جواز أخذ مال الغير لما

كان خلاف الأصل ، ومشروعيته يحتاج إلى دليل . فنقول :

يدل عليه قبل الاجماع قوله سبحانه :

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله

ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد

وهم صاغرون ( 2 ) .

فقد عرفت عند تفسير الآية أن المنساق والقدر المتيقن من قوله عز شأنه

الذين أوتوا الكتاب ، اليهود والنصارى ، ويدل عليه أيضا غير واحد من

الروايات .

منها : حديث حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام : قال الله تعالى : وقولوا

للناس حسنا ( 3 ) ، نزلت هذه الآية في أهل الذمة ، ثم نسخها قوله عز وجل :

( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله )

الآية فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية ومالهم

فئ وذراريهم سبى وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم ، حرم علينا سبيهم ، وحرمت

أموالهم . الحديث ( 4 ) .

ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل

الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا

( 1 ) المغني ج 10 ص 560 . ( 2 ) التوبة / 29 . ( 3 ) البقرة / 83 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 5 الحديث 2 ، ص 16 .