الجزية وأحكامها — الصفحة ٣٥

المستشرقون ونظام الجزية

عرفت لا يسقط بقبول الإسلام . وثانيا ، لثبوت فرائض مالية كالزكاة على من أسلم

ربما كان أدائها أشق وأثقل من دفع الجزية . فتوهم سببية سقوط الجزية في قبول

الإسلام فاسد غير معقول .

وأما ما ذكره في الأمر السادس ، فهو افتراء محض ، يرده ما عرفته من القضايا

الكثيرة الحادثة كلها في عصر الفتوحات المبينة لعلة تشريع الجزية .

ويرده أيضا ما يأتي في الفصول الآتية من النصوص والأدلة المبتنية عليها

آراء الفقهاء وفتاويهم ، فانتظر .

وسيأتي عن قريب بيان من دانيل دنيت - مستشرق آخر - في رد ولها وزن .

وأما ما ذكره لئون كايتاني ، فهو أيضا من الافتراءات المحضة ، ناش من عدم

الوقوف على سيرة فقهاء الإسلام في نقل المتون والمصادر الفقهية وعدم توهم

التحريف من جانبهم لشدة أمانتهم وسعيهم في حفظ المصادر والأسناد كما هي .

فما ذكر هؤلاء ، كلها دعاو بلا بينة وبرهان ، ولقد أجاب عنها جمع آخر من

المستشرقين ، وهم من الصنف الثاني الذي تقدم وصفهم . فالحري صرف عنان

القلم إلى نقل كلماتهم .

من هذا الصنف ( توماس ارنولد ) ( Thomas Arnold ) قال :

( لم يكن الغرض من فرض الجزية على المسيحيين ، كما يريدنا بعض

الباحثين عن الظن ، لونا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام ، وإنما كانوا

يؤدونها مع سائر أهل الذمة ، وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت

تحول دياناتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش في مقابل الحماية التي كفلتها لهم

سيوف المسلمين ) ( 1 ) .

وقال أيضا :

( 1 ) الدعوة إلى الإسلام ص 79 .