الجزية وأحكامها — الصفحة ٢٤

فلسفة تشريع الجزية

بحمايتهم والمدافعة عن حقوقهم وبدلا عن تكليفهم بأمر الدفاع والدخول في

الجند والأمور العسكرية .

إذا عرفت ذلك فاعلم أن المتعين من الأقوال الذي تشهد على صحته أمور

كثيرة ، هو الوجه الخامس ، فانتظر حتى تعرف تلك الشواهد . ويمكن ارجاع

وجهي الثالث والرابع إليه ، لعدم فرق جوهري بين الوجوه الثلاثة .

وأما الوجه الأول ، فلا يوجد له شاهد ، لا من الكتاب ولا من السنة ، بل يرده

أمور :

1 - عقد الجزية ينعقد بالتراضي ، فكيف يكون عقوبة وعذابا عليهم ؟

قال الشيخ قدس سره : ( الجزية لا تتم إلا بالتراضي ) ( 1 ) .

ونقل ابن العربي عن أصحاب الشافعي أنهم قالوا : ( الدليل على أنها وجبت

بدلا عن حقن الدم ، وسكنى الدار ، أنها تجب بالمعاقدة والتراضي ، ولا تقف

العقوبات على الاتفاق والرضا ) ( 2 ) .

2 - أن الجزية ، كما يأتي ، تختلف قدرها باليسار والاعسار ، ويراعى تمكن

أهل الذمة في كميتها ، وهذا لا يناسب كونها عقوبة ولونا من العذاب .

3 - قدر الجزية كما يأتي قليل جدا بالنسبة إلى ما يجب على المسلمين من

الحقوق الشرعية كالزكاة ، مضافا إلى أن أهل الجزية غير مكلفين بأمر الدفاع

والدخول في الجند ، ويجب ذلك على المسلمين ، وكل ذلك ينافي كون الجزية

عقوبة .

وأما الوجه الثاني فهو أضعف وأبعد عن الواقع وحقيقة الإسلام بمراتب ولا

يقبله المتأمل في المقاصد العالية من أحكام الشريعة النورانية ، التي غايتها التربية

الصالحة لنوع البشر ، والبون واسع بين هذا القصد العظيم وبين أخذ ضريبة مالية

لغرض الإهانة واذلال جمع يعيشون في ظل الحكومة الإسلامية ! !

( 1 ) المبسوط ج 2 ص 38 . ( 2 ) أحكام القرآن ج 2 ص 924 .