الجزية وأحكامها — الصفحة ١٩

الفرق بين الجزية والخراج

فأحدهما : أن كل واحد منهما مأخوذ عن مشرك صغارا له وذلة .

والثاني : أنهما ما لا في يصرفان في أهل الفئ .

والثالث : أنهما يجبان بحلول الحول ، ولا يستحقان قبله .

وأما الوجوه التي يفترقان فيها .

فأحدها : أن الجزية نص ، والخراج اجتهاد .

والثاني : أن أقل الجزية مقدر بالشرع ، وأكثرها مقدر بالاجتهاد .

والخراج أكثره وأقله مقدر بالاجتهاد .

والثالث : أن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر ، وتسقط بحدوث الإسلام والخراج

قد يؤخذ مع الكفر والاسلام ( 1 ) .

ولكن الأقرب خلاف ذلك ، لأن هذين الاصطلاحين كثيرا ما استعملا في

الروايات وفي كلمات الفقهاء واللغويين كل بمعنى الآخر بحيث لا يبعد أن يكونا

مترادفين في المعنى ، إليك بعض من تلك الكلمات والروايات :

- عن ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام : . . . وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء

الإمام وضع ذلك على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شئ ، وإن شاء فعلى أموالهم

وليس على رؤوسهم شئ ( 2 ) .

- وعنه أيضا قال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم

وأموالهم ؟ قال : الخراج ، وإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن

أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم ) ( 3 ) .

ترى أن الإمام عليه السلام تارة استعمل لفظ الجزية مقام الخراج وأخرى عكس

ذلك ، وتكلم في أي مورد بأحد هذين اللفظين وأراد كلا منهما ، مع أن الغالب

بحسب الاصطلاح اطلاق الجزية على ما وضع على الرؤوس والخراج على

( 1 ) الأحكام السلطانية ص 153 . ( 2 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل ، الجزء 11 ، أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 3 .