الجزية وأحكامها — الصفحة ١٨٠

إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة

أقول : القلاية : مسكن الأسقف ، وسعانين : عيد الأحد والمشهور الشعانين .

وهذه الكلمة عبرانية كسابقتها ، وباعوث : صلاة ثاني عيد الفصح .

وفي المغني لابن قدامة : ( ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين :

أحدهما : أن يلتزموا اعطاء الجزية في كل حول .

والثاني : التزام أحكام الإسلام وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو

ترك محرم ، لقول الله - تعالى - حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ( 1 )

وقول النبي صلى الله عليه وآله في حديث بريدة : ( فادعهم إلى أداء الجزية فإن أجابوك فاقبل

منهم وكف عنهم ) ( 2 ) .

وفيه أيضا : ( وذكر القاضي والشريف أبو جعفر أن الشروط قسمان :

أحدهما : ينتقض العهد بمخالفته ، وهو أحد عشر شيئا :

الامتناع عن بذل الجزية وجرى أحكامنا عليهم ، إذا حكم بها حاكم ،

والاجتماع على قتال المسلمين ، والزنا بمسلمة ، واصابتها باسم نكاح ، وفتن مسلم

عن دينه ، وقطع الطريق عليه وقتله ، وايواء جاسوس المشركين ، والمعاونة على

المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم ، أو مكاتبتهم ، وذكر الله - تعالى - أو

كتابه ، أو دينه ، أو رسوله بسوء ، فالخصلتان الأوليان ينتقض العهد بهما بلا خلاف

في المذهب ، وهو مذهب الشافعي ، وفي معناهما قتالهم للمسلمين ، منفردين أو مع

أهل الحرب ، لأن اطلاق الأمان يقتضي ذلك ، فإذا فعلوه نقضوا الأمان ، لأنهم إذا

قاتلونا لزمنا قتالهم ، وذلك ضد الأمان .

وسائر الخصال فيها روايتان : أحدهما : أن العهد ينتقض بها سواء شرط عليهم

ذلك أو لم يشترط ، وظاهر مذهب الشافعي قريب من هذا ، إلا أن ما لم يشترط

عليهم ، لا ينتقض العهد بتركه ما خلا الخصال الثلاث الأولى ، فإنه يتعين شرطها ،

وينتقض العهد بتركها بكل حال ، وقال أبو حنيفة :

( 1 ) التوبة / 29 . ( 2 ) المغني ج 10 ص 563 .