الجزية وأحكامها — الصفحة ١٧٧

إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة

الناقوس ، ولا يطيلوا أبنيتهم على بناء المسلمين ، وأن لا يظهروا الخمر والخنزير

في دار الإسلام ، فهذا كله يجب عليهم الكف عنه سواء شرط عليهم أو لم يشترط ،

فإن عقد الذمة يقتضيه ، فإن خالفوا ذلك لم يخل إما أن يكون مشروطا عليهم أو لم

يكن ، فإن كان مشروطا عليهم انتقض ذمامهم وإن لم يكن مشروطا عليهم لم

ينتقض ذمامهم بل يجب عليهم بما يقابل جنايتهم من حد أو تعزير ، وقال

الشيخ رحمه الله : لا يكون نقضا للعهد سواء شرط عليهم أو لم يكن ، وبه قال الشافعي .

السادس : التمييز عن المسلمين وينبغي للإمام عليه السلام أن يشترط عليهم في عقد

الذمة التميز عن المسلمين في أربعة أشياء :

في لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم ) ( 1 ) .

وقال الشهيد في الدروس ما حاصله : ( شرائط الذمة قبول الجزية والتزام

أحكام الإسلام ، وإن لا يفعلوا ما ينافي الأمان كمعاونة الكفار وايواء عينهم ، وأن لا

يتجاهروا بالمحرمات في شريعة الإسلام كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل

الربا ونكاح المحارم ، فيخرجون عن الذمة بترك هذه أو بعضها ، ويجب أن يعطوا

الجزية عن يد وهم صاغرون . . . ويمنعون من أن يحدثوا كنيسة أو بيعة أو يضربوا

ناقوسا أو يطيلوا بناء على جارهم المسلم أو يساووه ، بل ينخفضون عنه ) ( 2 ) .

هذه جملة من كلمات الأصحاب - قدس الله أسرارهم - وفي كتب العامة

أيضا نظير هذه الشرائط مع اختلاف ما نذكر بعض كلماتهم في المقام .

قال الماوردي : ( ويشترط عليهم في عقد الجزية شرطان : مستحق ومستحب .

أما المستحق فستة شروط : أحدهما : أن لا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وآله بتكذيب له

ولا ازدراء .

والثالث : أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه .

والرابع : أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح .

( 1 ) المنتهى ج 2 ص 968 - 969 . ( 2 ) الدروس ، كتاب الجهاد .