الجزية وأحكامها — الصفحة ١٧٦

إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة

ذلك خلافا " .

ثم قال أيضا : " جملة ما يشترط على أهل الذمة ينقسم ستة أقسام :

أحدها : ما يجب شرطه ولا يجوز تركه وهو أمران : أحدهما ثبوت الجزية

عليهم والثاني : التزام أحكام الإسلام ، ولا بد من ذكر هذين الأمرين معا لفظا

ونطقا ، ولا يجوز الاخلال بهما ، ولا بأحدهما ، فإن أغفل أحدهما لم تنعقد الجزية ،

ولا نعلم فيه خلافا .

الثاني : ما لا يجب شرطه ، لكن الاطلاق يقتضيه ، وهو أن لا يفعلوا ما ينافي

الأمان من العزم على حرب المسلمين وامداد المشركين بالمعاونة لهم على حرب

المسلمين ، لأن اطلاق الأمان يقتضي ذلك ، فإذا فعلوه نقضوا الأمان ، لأنهم إذا

قاتلونا وجب علينا قتالهم وهو ضد الأمان ، وهذان القسمان ينتقض العهد

بمخالفتهما سواء شرط ذلك في العقد أو لم يشترط .

الثالث : ما ينبغي اشتراطه مما يجب عليهم الكف عنه ، وهو سبعة أشياء :

ترك الزنا بالمسلمة وعدم اصابتها باسم النكاح ، وأن لا يفتنوا مسلما عن دينه ،

ولا يقطع عليه الطريق ، ولا يؤوي للمشركين عينا ، ولا يعين على المسلم بدلالة أو

بكتبه كتاب إلى أهل الحرب بأخبار المسلمين ، ويطلعهم على عوراتهم ، ولا يقتلوا

مسلما ولا مسلمة ، فإن فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه مشروطا في العقد نقضوا

العهد ، وإلا فلا .

الرابع : ما فيه غضاضة على المسلمين ، وهو ذكر ربهم أو كتابهم أو نبيهم أو

دينهم بسوء ، فلا يخلو إما أن ينالوا بالسب أو بدونه ، فإن سبوا الله - تعالى - أو

رسوله صلى الله عليه وآله وجب قتلهم ، وكان ذلك نقضا للعهد ، وإن ذكروهما بما دون ، أو ذكروا

دين الإسلام أو كتاب الله بما لا ينبغي ، فإن كان قد شرط عليهم الكف عن ذلك ،

كان ذلك نقضا للعهد ، وإلا فلا .

الخامس : ما يتضمن المنكر ولا ضرر على المشركين فيه ، وهو أن لا يحدثوا

كنيسة ولا بيعة في دار الإسلام ، ولا يرفعوا أصواتهم بكتبهم ، وأن لا يضربوا