الجزية وأحكامها — الصفحة ١٧٤

إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة

هذا الشرط نفس آية الجزية ( 1 ) .

وما ذكرنا من الشرائط هو المعروف في كلمات الأصحاب ، وإن اختلفوا في

بيانها وذكر عددها وبعض أحكامها .

قال الشيخ في المبسوط : ( ومن تقبل منه الجزية إنما تقبل منه إذا التزم شرائط

الذمة ، وهي الامتناع عن مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل

الربا ونكاح المحرمات في شرع الإسلام ، فمتى لم يقبلوا ذلك أو شيئا منه لا تقبل

منهم الجزية . وإن قبلوا ذلك ثم فعلوا شيئا من ذلك فقد خرجوا من الذمة وجرى

عليهم أحكام الكفار ) ( 2 ) .

وفيه أيضا : ( وأما عقد الجزية فهو الذمة ، ولا يصح إلا بشرطين : التزام الجزية

وأن يجري عليهم أحكام المسلمين مطلقا من غير استثناء . فالتزام الجزية

وضمانها لا بد منه لقوله تعالى : قاتلوا الذين لا يؤمنون إلى قوله : حتى يعطوا

الجزية عن يد وهم صاغرون ( 3 ) وحقيقة الاعطاء هو الدفع غير أن المراد هاهنا

الضمان وإن لم يحصل الدفع .

وأما التزام أحكامنا وجريانها عليهم فلا بد منه أيضا وهو الصغار المذكور في

الآية ) ( 4 ) .

وفيه أيضا : ( المشروط في عقد الذمة ضربان :

أحدهما يجب عليهم فعله ، والآخر يجب عليهم الكف عنه . فما يجب عليهم

فعله على ضربين : أحدهما بذل الجزية والآخر التزام أحكام المسلمين ، ولا بد من

ذكر هذين الشرطين في عقد الجزية لفظا ونطقا ، فإن أغفل ذكرهما أو ذكر أحدهما

لم ينعقد لقوله تعالى : " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " والصغار التزام

( 1 ) التوبة / 29 . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 13 . ( 3 ) التوبة / 29 . ( 4 ) المبسوط ج 2 ص 38 .