الجزية وأحكامها — الصفحة ١٧٢

إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة

الثالث : أن لا يؤذوا المسلمين كسرقة أموالهم والزنا بنسائهم واللواط

بصبيانهم ، وايواء عين المشركين والتجسس لهم ، فإن فعلوا شيئا وكان تركه

مشترطا في الهدنة كان نقضا ، وإن لم يكن مشترطا كانوا على عهدهم ويجري

عليهم ما تقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير أو سجن . قال في الجواهر ما حاصله :

( صرح بذلك غير واحد ، بل صرح بعضهم بعدم لزوم ذكر هذا الشرط في عقد

الذمة ، وأنه مما ينبغي للإمام عليه السلام اشتراطه ، بل قد سمعت تصريح الدروس

بانتقاض العهد به ، وإن لم يشترط كما هو ظاهر اللمعة بل هو ظاهر النافع أيضا " ( 1 ) .

الرابع : أن لا يتظاهروا بما هو منكر عند المسلمين كشرب الخمر وأكل لحم

الخنزير والزنا ونكاح المحرمات ونحوها ، وإن كانت جائزة في معتقدهم ، ولو

تظاهروا بذلك نقض العهد وإن لم يذكر اشتراطه في عقد الذمة .

ويدل عليه صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل

الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا

الأخوات ، ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله

وذمة رسوله صلى الله عليه وآله ، قال : وليست لهم اليوم ذمة .

أقول : ولعل وجه قوله عليه السلام : ( وليست لهم اليوم ذمة ) أن العاقد لعقد الذمة هو

الإمام الصالح للمسلمين وخلفاء عصره لم يكونوا صالحين ، أو لأن أهل الذمة لم

يعملوا بمقتضى عقد الذمة كما يؤيد ذلك رواية الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :

ما من مولود يولد إلا على الفطرة ، فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه ،

وإنما أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن

لا يهودوا أولادهم ولا ينصروا ، وأما أولاد أهل الذمة اليوم ، فلا ذمة لهم ( 2 ) .

وفي الوسائل روايات أخرى تدل على هذا الشرط .

( 1 ) الجواهر ج 21 ص 268 . ( 2 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 48 الحديث 1 .