الجزية وأحكامها — الصفحة ١٦٠

جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة

قرب الإسناد أكثر من أمره صلى الله عليه وآله بالنزول ثلاثة أيام ، وهو لا يثبت المطلوب .

ولعله لما ذكرنا قال في الجواهر :

( والأقرب عندي جواز الزيادة على ذلك مع الشرط والتراضي ) ( 1 ) .

وظاهره عدم اعتبار التراضي إلى ثلاثة أيام واعتباره في الزيادة ، وهذا هو

الأقرب نظرا إلى بعض الأخبار المذكورة .

وأما شرائط الضيافة فالمذكور في عبائر الأصحاب والعامة التي نقلنا جملة

منها أن لها شرطين :

الأول : أن يكون قدرها زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية . وقد عرفت

ما فيه .

الثاني : أن تكون معلومة المقدار في عدد الأيام وعدد المارة بهم من الرجال

والفرسان - وفي زماننا هذا عدد السيارات التي يستعمله المسلمون في الحرب أو

غيره - ، وقدر القوت من الخبز والأدام وقدر علف الدواب - وفي عصرنا هذا

ما يستعمل لوقود السيارات كالبنزين - وغير ذلك مما يرتفع به الجهالة .

ووجه هذا الشرط - كما عرفت من عبارة الشيخ - عدم صحة العقد على

المجهول ، وهو يبتني على اعتبار المعلومية في كل عقد حتى عقد الذمة وهو محل

تأمل .

ومن هنا قال في الجواهر : ( لا يبعد الاكتفاء بما تقتضيه العادة في المقدار

والجنس والوصف وغيرهما ) ( 2 ) .

ثم إن الحكم هل يختص بعساكر المسلمين فقط ، أو يعم مطلق المارة منهم ؟

صريح كثير من العبائر هو الثاني . قال الشيخ :

( 1 ) الجواهر ج 21 ص 254 . ( 2 ) الجواهر ج 21 ص 254 .