الجزية وأحكامها — الصفحة ١٥٩

جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة

هذا كله بالنسبة إلى أصل حكم المسألة ، فقد ظهر مما ذكرنا أن الحق فيها هو

القول بالجواز .

وأما قدر الضيافة ، ففي التذكرة : ( يجب أن تكون الضيافة زايدة على أقل

ما يجب عليهم من الجزية ، وهو أحد قولي الشافعي ) ( 1 ) .

وفي المسالك : ( ويجب كونها زائدة على أقل ما يمكن فرضه جزية كدينار

مثلا فإنه أقل ما يوضع على الفقير بناء على ما ورد في بعض الأخبار من التقدير ،

وعلى القول بعدمه تكون الضيافة زائدة على أقل ما تقتضي المصلحة وضعه عليهم

من الجزية ) ( 2 ) .

وفي الوسيلة لابن حمزة ، والقواعد مثل ذلك ( 3 ) .

أقول : الضيافة تارة تشترط عليهم مضافة إلى الجزية وأخرى تشترط على أنها نفس الجزية ، ولا يخفى أن هذه العبائر ناظرة إلى الصورة الثانية ، ولما كان

مسلك الأصحاب في كمية الجزية أنه ليس لها حد مقدر ، بل تقديرها إلى الإمام ،

فلازمه ايكال تقدير الضيافة أيضا إلى رأيه ونظره ، بل اللازم في الصورة الأولى

أيضا ايكال الأمر إلى الإمام لأنها ترجع بالمال إلى تعيين كمية الجزية .

ومن هنا يعلم أنه لا وجه للقول بوجوب كون الضيافة زايدة على أقل ما يجب

عليهم من الجزية ، وإن وجد ذلك في كلمات كثير من الأصحاب إلا على القول

بكون الجزية مقدرة ، وهو خلاف مسلكهم كما عرفت .

وأما ما في عبائر الشيخ من أن مقدار الضيافة ثلاثة أيام ، فهو للاتكال إلى

بعض الأخبار المذكورة آنفا ، والأقرب ما ذكرنا من أن تعيين مبلغ الضيافة موكول

إلى نظر الإمام ، وأما ذكر العدد في تلك الأخبار فلعله لا خصوصية له وكان

لمصلحة اقتضت ذلك ، مضافا إلى ضعف أكثر تلك الأخبار سندا ، وليس في خبر

( 1 ) التذكرة كتاب الجهاد . ( 2 ) المسالك ج 1 ص 158 . ( 3 ) سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 162 والقواعد ج 1 ص 511 .