الجزية وأحكامها — الصفحة ١٥٥

جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة

قال الشيخ في المبسوط : " يجوز أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من

المسلمين مجاهدين وغير مجاهدين لأن النبي صلى الله عليه وآله ضرب على نصارى أيلة

ثلاث مائة دينار ، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ولا يغشوا ، فإذا ثبت

ذلك احتاج إلى شرطين :

أحدهما : أن يكون ذلك زايدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية ، وأن يكون

معلوم المقدار ، وإنما قلنا ذلك لأن الضيافة ربما لا يتفق فيحصل الجزية أقل

ما يجب عليهم ، ولا يضرب الضيافة عليهم إلا برضاهم ، لأن أصل الجزية لا تتم إلا

بالتراضي .

والشرط الثاني : أن يكون معلوما لأنه لا يصح العقد على مجهول ويصير

معلوما بأن يكون عدد أيام الضيافة من الحول معلومة ، فيقال لهم : يضيفون من

السنة خمسين يوما أو أقل أو أكثر ، ويكون عدد من يضاف معلوما ، فيقال كذا وكذا

نفسا من الرجال ومن الفرسان كذا وكذا ، ويكون القوت معلوما ، ولكل رجل كذا

وكذا رطلا من الخبز ، وكذا من الأدم من لحم وجبن وسمن وزيت وشيرج ، ويكون

مبلغ الأدم معلوما . . .

ثم ينظر في حالهم فإن كانوا متساويين في قدر الجزية لم يفضل بعضهم على

بعض في الضيافة أيضا بل ينزل على كل واحد مثل ما ينزل على الآخر ، وإن كانوا

متفاضلين في الجزية كانت الضيافة أيضا مثل ذلك ، ومبلغ الضيافة ثلاثة أيام لما

تضمنه الخبر وما زاد عليه فهو مكروه ( 1 ) .

وفي الوسيلة لابن حمزة : ( وإن شرط عليهم الضيافة ورضوا جاز بعد استقرار

الجزية بشرطين :

أحدهما : أن لا يبلغ قدرا يزيد على أقل ما يجب عليهم من الجزية .

والثاني : أن تكون معلومة المقدار في أربعة أشياء : الأيام ، وعدد المارة بهم من

( 1 ) المبسوط ج 2 ص 38 - 39 .