الجزية وأحكامها — الصفحة ١٥٣

جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير وغيرهما

فهذا الذي أنكره بلال ، ونهى عنه عمر ، ثم رخص لهم أن يأخذوها ذلك من أثمانها ،

إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها ، لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة

ولا تكون مالا للمسلمين ) ( 1 ) .

وفي المغني لابن قدامة نقلا عن ابن عبيد : ( أن المسلمين كانوا يأخذون من

أهل الذمة الخمر والخنازير ، من جزيتهم وخراج أرضهم بقيمتها ، ثم يتولى

المسلمون بيعها ، فأنكره عمر ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها إذا كان أهل

الذمة المتولين بيعها ، وروى بإسناده عن سويد بن غفلة ، أن بلالا قال لعمر : إن

عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال : لا تأخذوها منهم ، ولكن

ولو هم بيعها وخذوا أنتم من الثمن ) ( 2 ) .

وفيه أيضا : ( ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير منهم ، على جزية رؤوسهم ،

وخراج أرضهم ، احتجاجا بقول عمر هذا ، ولأنها من أموالهم التي نقرهم على

اقتنائها والتصرف فيها ، فجاز أخذ أثمانها منهم كثيابهم ) ( 3 ) .

أقول : تدل على الحكم طائفة من الأخبار :

1 - ما رواه في الوسائل بسند صحيح عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا

عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم

وخنازيرهم وميتتهم ، قال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير

أو خمر ، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال ،

يأخذونه في جزيتهم ( 4 ) .

ورواه في الفقيه مع تفاوت قليل في الألفاظ ( 5 ) .

2 - ما رواه المفيد في المقنعة ، قال :

( 1 ) الأموال ص 28 - 29 . ( 2 ) المغني ج 10 ص 592 . ( 3 ) المغني ج 10 ص 592 . ( 4 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 7 الحديث 1 . ( 5 ) الفقيه ج 2 ص 52 .