الجزية وأحكامها — الصفحة ١٥٢

جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير وغيرهما

والخنزير .

قال الشيخ في النهاية : ( ولا بأس أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه

من ثمن الخمور والخنازير والأشياء التي لا يحل للمسلمين بيعها والتصرف

فيها ) ( 1 ) .

وفي المختصر النافع للمحقق : ( يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات

كالخمر ) ( 2 ) .

وقال العلامة : ( يؤخذ الجزية مما تيسر من أموالهم من الأثمان والعروض

على قدر تمكنهم ولا يلزمهم الإمام بعين من ذهب أو فضة ) ( 3 ) .

وفي المختلف : ( لا بأس بأخذ الجزية من ثمن المحرمات وعليه علماؤنا ، وبه

قال ابن الجنيد ولكنه قال : ولو علم المسلمون بأن الذمي أداها من ثمن الخمر جاز

ذلك منه ، لا من حوالة على المبتاع للخمر منه ، والأقرب أنه لا فرق بين الحوالة

وبين قبضه منه ، عملا بالعموم الدال على جواز الأخذ من ثمن المحرمات ) ( 4 ) .

وقال في الجواهر : ( ويجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر

والخنزير وغيرهما بلا خلاف معتد به أجده فيه ) ( 5 ) .

أقول : مراده من المخالف ابن الجنيد مع أنه لم يخالف في أصل المسألة كما

صرح به في المختلف .

وفي الأموال لأبي عبيد بإسناده عن سويد بن غفلة قال : ( بلغ عمر بن

الخطاب أن ناسا يأخذون الجزية من الخنازير وقال بلال فقال : إنهم ليفعلون ، فقال

عمر : لا تفعلوا ، ولو هم بيعها .

ثم قال أبو عبيد : " يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر

والخنزير ، من جزية رؤوسهم وخراج أرضهم بقيمتها ، ثم يتولى المسلمون بيعها ،

( 1 ) النهاية ص 194 . ( 2 ) سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 226 . ( 3 ) التحرير ج 1 ص 149 . ( 4 ) المختلف ج 4 ص 442 . ( 5 ) الجواهر ج 21 ص 261 .