الجزية وأحكامها — الصفحة ١٤٩

نظام الجزية والعلاقات الخارجية مع الأمم غير المسلمة

عقد الجزية المصطلح في الفقه كما لا يخفي ، فإنه كما عرفت يكون أحد شرائط

عقد الذمة ومورد هذا العقد وشرائطه هو دار الإسلام .

وبمثل ما ذكرنا قال الدكتور وهبه الزحيلي : ( الواقع أنه يجب أن يفرق بين

معاهدة الذمة كوضع داخلي وكون المعاهدة وسيلة لتنظيم العلاقات الخارجية مع

الأمم الأخرى ، ففي الحالة الأولى لا انتقاد على نظام الذمة ما دام أن الجزية ما هي

إلا ضريبة من الضرائب المفروضة على المواطنين يقابلها التزامات أخرى كثيرة

على المسلمين .

أما في الحالة الثانية فليس نظام الجزية من النظام العام في تأصيل المعاهدات

كما حققنا في الباب التمهيدي ، وإنما يجوز عقد معاهدات على أساس آخر بحسب

ما يرى ولاة الأمور كما قلنا في مبدأ الكلام عن الذمة ، وقد أجاز الفقهاء عقد هدنة

لمدة مطلقة دون أن تكون بدفع مال من المسلمين عند الحاجة كما عرفنا في

الصلح المؤقت ) ( 1 ) .

نعم يستفاد من هذا الكلام امكان اجراء عقد الذمة بالنسبة إلى الملل الخارجة

من دار الإسلام أيضا من دون أن يكون على أساس دفع مال منهم لنا ، وهو مردود

لما عرفت من أن هذا العقد لا يتم إلا بقبول دفع الجزية ، ولعله كان اجماعيا بين

فقهاء الفريقين ويأتي تصريح غير واحد منهم بانتقاض عقد الذمة لو أخل بهذا

الشرط فانتظر .

( 1 ) آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص 694 .