الجزية وأحكامها — الصفحة ١٤٧

نظام الجزية والعلاقات الخارجية مع الأمم غير المسلمة

ففي خبر حفص بن غياث المذكور سابقا ، علل أبو عبد الله عليه السلام سقوط الجزية

عن النساء والولدان بقوله :

( لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب . . . فلما نهى

عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الإسلام أولى ) ( 1 ) .

فيستفاد منه أن مورد ثبوت الجزية على الرجال وسقوطها عن النساء

والولدان هو دار الإسلام .

وقال العلامة في تعريف الجزية : ( الجزية هي المال المأخوذ من أهل الكتاب

لإقامتهم بدار الإسلام في كل عام ) ( 2 ) .

وفي الجواهر : ( هي الوظيفة المأخوذة من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام

وكف القتال عنهم ) ( 3 ) .

وفي أحكام السلطانية للماوردي : ( فيجب على ولي الأمر أن يضع الجزية

على رقاب من دخل في الذمة من أهل الكتاب ليقروا بها في دار الإسلام ) ( 4 ) .

وقد عرفت كون الجزية عند الشافعي كأجرة الدار ولذا حكم في أحد قوليه

بعدم سقوطها عن الشيخ الفاني والزمن والأعمى .

وقال أبو القاسم الخرقي - من الحنبلية - : ( وهي - يعني الجزية - الوظيفة

المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام ) ( 5 ) .

فترى أن مورد الرواية وكلمات القوم هو من يعيش من الكفار في دار الإسلام

وهذا لا ينطبق إلا على الأقليات الدينية .

نعم في رواية أخرى عن حفص - المشهور بخبر الأسياف - عن أبي

عبد الله عليه السلام : ( . . . فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل ،

ومالهم فئ وذراريهم سبي وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم ،

( 1 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 18 الحديث 1 . ( 2 ) التذكرة كتاب الجهاد . ( 3 ) الجواهر ج 21 ص 227 . ( 4 ) الأحكام السلطانية ص 143 . ( 5 ) المغني لابن قدامة ج 10 ص 557 .