الجزية وأحكامها — الصفحة ١٤٦

نظام الجزية والعلاقات الخارجية مع الأمم غير المسلمة

عليهم وعلى المسلمين من ناحية الدولة الإسلامية ، وفرض أيضا مشاركتهم في

أمر الدفاع عن ثغور الوطن الإسلامي والحرب ضد الأعداء - كما نجد تحقق

هذين الأمرين في زماننا هذا - يوجب ذلك اسقاط الجزية عن ذمتهم ، وليس هذا

بمعنى عدم امكان اجراء هذا النظام في هذا العصر كما هو واضح .

وقد عرفت في الفصل الأول من الكتاب شواهد كثيرة على أن المسلمين كانوا

يسقطون الجزية عنهم إذا كانوا يشاركون في أمر الدفاع فراجع .

وفي المستدرك عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( ومن أستعين به من أهل الذمة

على حرب المشركين ، طرحت عنه الجزية ) ( 1 ) .

قال الدكتور وهبه الزحيلي : ( وإذا رضي أهل الذمة الاشتراك في الدفاع

الوطني ، والانخراط في صفوف الجهاد ، فتسقط عنهم الجزية بدليل ما أثر عن

الصحابة . . . وبهذا يظهر أن الذميين القانطين اليوم في بلاد الإسلام والذين يلتزمون

بالخدمة العسكرية ، ويشتركون في الحرب ضد الأعداء ، أو يكونون عرضة لذلك ،

لا يجب عليهم الجزية ) ( 2 ) .

وتشهد على ذلك ما ذكره الأصحاب في بيان مصرف الجزية من أنها للمقاتلة

المجاهدين ، فإنها قرينة على أن الذميين لما لا يكونون مكلفين بالخدمة العسكرية

والحضور في صفوف الدفاع ، أخذت الجزية منهم في قبال ذلك وتصرف في سبيل

الحرب والدفاع ، فإذا فرض مشاركتهم في أمر الدفاع مباشرة لم يبق وجه حينئذ

لأخذ الجزية منهم .

نظام الجزية والعلاقات الخارجية مع الأمم غير المسلمة

ب - نظام الجزية والعلاقات الخارجية مع الأمم غير المسلمة

يظهر من بعض أخبار الباب وكلمات الفقهاء في المقام أن نظام الجزية مختص

اجراءه بالأقليات الدينية الساكنات في حوزة الأمة الإسلامية .

( 1 ) المستدرك ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 56 الحديث 2 . ( 2 ) آثار الحرب ص 698 .