الجزية وأحكامها — الصفحة ١٤٥

( الفصل السادس ) ( نظام الجزية في عصرنا ) نظام الجزية والأقليات الدينية

العسكرية ، فالجزية ضريبة مالية كسائر الضرائب ، ليس المجتمع الإسلامي في

غنى عنها ، وقد عرفت أنها ليست عقوبة ولونا من العذاب لأنها تجب بالمعاقدة

والتراضي والعقوبات لا تكون كذلك ، مضافا إلى أن قدرها قليل جدا بالنسبة إلى

ما يجب على المسلمين من الوظائف الشرعية كالزكاة ، وهذا القليل أيضا يختلف

باليسار والاعسار ويراعى تمكن الذميين في كميتها ويسقط عن أصناف منهم

كنسائهم وصبيانهم هذا مع استفادتهم من مزايا الحكومة الإسلامية بلا فرق بينهم

وبين المسلمين ، فأي عقوبة في ذلك ؟

ومن هنا قال العلامة الطباطبائي : ( وأما الجزية فهي عطية مالية مأخوذة منهم

مصروفة في حفظ ذمتهم وحسن ادارتهم ، ولا غنى عن مثلها لحكومة قائمة على

ساقها حقة أو باطلة ) ( 1 ) .

وقال الشهيد المطهري في هذا المجال ما حاصله : ( الإسلام يأخذ الجزية من

أهلها على سبيل العطية والهبة ليصرفها في مصالح الوطن الإسلامي ، وللمدافعة

عنهم في مواقع الخطر ، ولعدم تكليفهم بأمر الدفاع والجهاد مع اشتراك المسلمين

في منافعه ومزاياه ، ولا يأخذها لمحض ترك القتال معهم من دون التزام وتعهد لهم

والقيام على خدمتهم حتى يكون ذلك بأجا ) ( 2 ) .

فعلم من جميع ذلك أمران رئيسيان :

الأول : أن الجزية ضريبة مالية تصرف في حسن إدارة المجتمع شأن الزكاة

وسائر الضرائب المالية .

الثاني : بذل الجزية يكون بدلا عن الخدمة العسكرية والمعاونة على أمر

الدفاع .

إذا عرفت ذلك فنستنتج منه نتيجة مهمة ، وهي أنه مهما فرض مشاركة

الأقليات الدينية في إدارة المجتمع الإسلامي ببذلهم الضرائب المالية المقررة

( 1 ) الميزان ج 9 ص 240 . ( 2 ) جهاد ص 66 - 68 والكتاب فارسي