الجزية وأحكامها — الصفحة ١٤٢

( الفصل الخامس ) ( في مصرف الجزية ) مصرف الجزية مصرف الغنيمة

هذا كله بحسب فقه أهل البيت عليهم السلام .

وأما العامة فهم أيضا اختلفوا في المسألة على قولين :

الأول : أنها للجيش خاصة لا يشاركهم فيه غيرهم .

الثاني : أنها تصرف في المصالح التي منها أرزاق الجيش .

قال الماوردي : ( إن كل ما وصل من المشركين عفوا من غير قتال ولا ايجاف

خيل ولا ركاب كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهم ، أو كان واصلا من جهتهم

كمال الخراج ففيه إذا أخذ منهم أداء الخمس لأهل الخمس مقسوما على خمسة ،

وقال أبو حنيفة : لا خمس في الفئ . . . ( 2 )

وأما أربعة أخماسه ففيه قولان :

أحدهما أنه للجيش خاصة لا يشاركهم فيه غيرهم ليكون معدا لأرزاقهم .

والقول الثاني أنه مصروف في المصالح التي منها أرزاق الجيش وما لا غنى

للمسلمين عنه ولا يجوز أن يصرف الفئ في أهل الصدقات ، ولا تصرف الصدقات

في أهل الفئ ويصرف كل واحد من المالين في أهله . وأهل الصدقة من لا هجرة له

وليس من المقاتلة عن المسلمين ولا من حماة البيضة .

وأهل الفئ هم ذوو الهجرة الذابون عن البيضة والمانعون عن الحريم

والمجاهدون للعدو ) ( 1 ) .

وفي المغني لابن قدامة : ( وأما مصرف المأخوذ منهم ، فاختار القاضي أن

مصرفه مصرف الفئ ، لأنه مأخوذ من مشرك ولأنه جزية مسماة بالصدقة ، وقال أبو

الخطاب : مصرفه إلى أهل الصدقات ، لأنه مسمى باسم الصدقة مسلوك به - فيمن

( 1 ) قال ابن الأثير : " قد تكرر ذكر الفئ في الحديث على اختلاف تصرفه ، وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد ، وأصل الفئ : الرجوع ، يقال : فاء يفئ فئة وفيوء ، كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم ، ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال : فئ ، لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق " . ( النهاية ج 3 ص 482 ) . ( 1 ) الأحكام السلطانية ص 126 - 127 .