الجزية وأحكامها — الصفحة ١٤١

( الفصل الخامس ) ( في مصرف الجزية ) مصرف الجزية مصرف الغنيمة

صلاحا ، ولا يتعين فيها التقسيم بين المقاتلين لبعض الأخبار ، بل نقول

بالاختصاص لصراحة الأخبار المذكورة في ذلك .

لا يقال : حيث إن مصارف الصدقة سبيل الله ومن أظهر مصاديقه الجهاد بلا

إشكال ، فلا محالة لا يمكن الحكم بتباين المصرفين بالكلية كما يتوهم من ظاهر

الأخبار المذكورة .

فإنه يقال : نعم ولكن ذلك لا ينافي اختصاص الجزية بالمجاهدين لاحتمال

أن تكون النسبة بين المصرفين العموم والخصوص المطلق بأن تصرف الصدقة في

سبيل الله الشامل لجميع سبل الخير ومصالح المجتمع ، ومنها رفع حوائج

المجاهدين وتختص الجزية بالمجاهدين لأهمية أمرهم وعظمة شأنهم .

ويؤيد ذلك ما في النهج عن أمير المؤمنين عليه السلام قال :

( فالجنود بإذن الله حصون الرعية ، وزين الولاة ، وعز الدين ، وسبل الأمن ،

وليس تقوم الرعية إلا بهم ، ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج

الذي تقوون به على جهاد عدوهم ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ، ويكون من وراء

حاجتهم ) ( 1 ) .

فالأقوى حينئذ ما هو المشهور بين الأصحاب من أن الجزية تختص

بالمجاهدين أو من يقوم مقامهم في أمر الجهاد خلافا للمفيد وابن إدريس .

وهذا لا ينافي ما ذكرنا سابقا من أن الجزية تؤخذ لغرض المدافعة عن الذميين

وحسن ادارتهم والقيام بمصالحهم ، لأن هذه الأغراض تحصل بعد تحكيم الثغور

وتقوية العساكر وتحقق الأمن .

ثم إن المراد بالمهاجرين في الخبر الأول والثالث ليس خصوص من هاجر

في عصر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة ، لأنهم لم يبقوا إلى عصر الصادق عليه السلام ،

فالمراد بهم المجاهدون المهاجرون من بلادهم إلى صفوف القتال أو إلى الثغور .

( 1 ) نهج البلاغة ، الكتاب 53 فيض ص 1003 صبحي صالح ص 432 .