الجزية وأحكامها — الصفحة ١٣٦

كيفية وضع الجزية

ورواه في الفقيه بأدنى تفاوت في اللفظ ( 1 ) .

وهذا كالصريح في أن المنهي هو الجمع بين الجزيتين لا وضع جزية واحدة

على الرؤوس والأراضي ، فإن هذا ليس ممنوعا بعد تسلم أن الجزية لا حد لها بل

هو موكول إلى رأي الإمام ، إذ أي فرق بين أن توضع الجزية على رؤوسهم فقط ،

وبين أن توزع هذه الجزية على رؤوسهم وأراضيهم معا ؟

ومن هنا قال في الجواهر بعد نقل الرواية ما حاصله :

( إن المراد عدم جواز أخذ الإمام عليه السلام من الرؤوس أو الأرض بعد العقد منهم

على أحدهما المجمع عليه نقلا وتحصيلا ، بل هو مقتضى الوفاء بالعقد

والشرط ) ( 2 ) .

وقال أيضا بعد عبارة المحقق - وقيل بجوازه ابتداء وهو الأشبه - :

( بأصول المذهب وقواعده التي منها ما سمعته من عدم موظف للجزية ، وأن

تقديرها إلى الإمام عليه السلام كما وكيفا كما هو مقتضى الأصل وغيره ، بل هو المناسب

للصغار ، ولما دل على مشروعية العقود بالتراضي ولغير ذلك ) ( 3 ) .

والحاصل أنه لا مانع من توزيع الجزية وتقسيطها على الرؤوس والأراضي ،

ولا نهي عن الجمع بهذا المعنى ، وإنما الممنوع الجمع بين الجزيتين بعد انعقاد العقد

على جزية واحدة ، ولعله بهذا يمكن الجمع بين القولين ، ولذا ذهب بعضهم إلى أن

النزاع لفظي ، قائلا بأن العقد إن تضمن تعيين أحدهما لم يجز تعديته إلى غيره

اجماعا وإن لم يتضمن التعيين جاز للإمام أن يأخذ منهما ، ومن أحدهما لعدم

المانع ، ولأن الجزية إذا لم تكن مقدرة لم يكن لقصرها على أحد المذكورين معنى ،

لأنه جاز أن يأخذ من الرؤوس بقدر ما يمكن أن يأخذ منهما ، ويزيد عليه ، إذ ليس

لها قدر معين لا يجوز تخطيه ( 4 ) .

( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 51 . ( 2 ) الجواهر ج 21 ص 250 . ( 3 ) الجواهر ج 21 ص 249 . ( 4 ) نقل صاحب الجواهر هذا الكلام عن ابن فهد ، الجواهر ج 21 ص 251 .