الجزية وأحكامها — الصفحة ١٣٥

كيفية وضع الجزية

الجمل والعقود : " أما أن يضعها على رؤوسهم أو أراضيهم ، ولا يجمع بينهما " ( 1 ) .

فإنها ظاهرة في أن محل النزاع وضع الجزيتين ، إحداهما على الرؤوس ،

وأخراهما على الأراضي وليس فيها تصريح بعدم جواز الجمع ابتداء ، والمفيد في

المقنعة لم يفت بشئ وإنما نقل أخبار الباب فقط ( 2 ) .

الوجه الثاني : أن توضع عليهم جزيتان ، إحداها على رؤوسهم والأخرى على

أراضيهم ، والظاهر أن منع هذا الوجه هو المقصود في كلمات المانعين ويدل ا عليه

ما رواه في الوسائل بسند صحيح عن محمد بن مسلم ، قال : ( سألته عن أهل الذمة

ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم ؟ قال : الخراج ، وإن أخذ من رؤوسهم

الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم ) ( 3 ) .

والظاهر أن الضمير في ( سألته ) يرجع إلى أبي عبد الله عليه السلام بقرينة الرواية

السابقة عليه واللاحقة به في الوسائل ، ولأن شأن هذا الراوي أجل من أن يروي

من غير الإمام عليه السلام .

والظاهر أن المراد منه الجمع بين الجزيتين بأن تضرب على رؤوسهم جزية

بحسب عقد الذمة ، ثم تعدي عن مقتضاه وأخذ من أراضيهم أيضا ، وهو لا ينافي

جواز الجمع بينهما ابتداء في متن العقد .

وفي صحيحة أخرى له : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أرأيت ما يأخذ هؤلاء

من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم

في ذلك شئ موظف ؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للإمام أكثر

من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شئ ، وإن

شاء فعلى أموالهم ، وليس على رؤوسهم شئ ، فقلت : فهذا الخمس ؟ فقال : إنما هذا

شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله " ( 4 ) .

( 1 ) سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 61 . ( 2 ) المقنعة ص 275 . ( 3 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 2 .