الجزية وأحكامها — الصفحة ١٣١

( الفصل الرابع ) ( في كمية الجزية وكيفية وضعها ) كمية الجزية

دراهم أو دينار ، وهو قول مالك ، ولم يعلم وجهه .

2 - الواجب دينار في حق كل أحد ، لحديث معاذ المذكور آنفا إلا أن

المستحب جعلها على ثلاث طبقات للخروج من الخلاف ، وهو قول الشافعي ( 1 ) .

3 - قال في المغني :

( إذا قلنا بالرواية الأولى وأنها مقدرة . فقدرها في حق الموسر ثمانية وأربعون

درهما ، وفي حق المتوسط أربعة وعشرون ، وفي حق الفقير اثنا عشر . وهذا قول

أبي حنيفة . ثم قال :

ولنا حديث عمر وهو حديث لا شك في صحته وشهرته بين الصحابة ولم

ينكره منكر ، ولا خلاف فيه وعمل من بعده من الخلفاء فصار اجماعا لا يجوز

الخطاء عليه . . .

وأما حديث معاذ فلا يخلو من وجهين :

أحدهما : أنه فعل ذلك لغلبة الفقر عليهم .

ثانيهما : أن يكون التقدير غير واجب ، بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام ) ( 2 ) .

ثم لا بأس بأن نذكر في ختام هذا البحث كلمات بعض المؤرخين في المقام

فإنها لا تخلو من فوائد وتؤيد كثيرا مما ذكرنا :

قال جرجي زيدان :

( أما الجزية في الإسلام فقد كان النبي يقدرها بحسب الأحوال ، وعلى

مقتضى التراضي الذي كان يقع بين المسلمين وأعدائهم ، فلما صالح أهل نجران

تراضوا على جزية مقدارها 2000 حلة - الحلة وزن من أوزان النقود كان

مستعملا في نجران - في صفر ، و 1000 في رجب ، ثمن كل حلة أوقية والأوقية

أربعون درهما . وصالح أهل أذرح على مائة دينار كل رجب . وصالح أهل مقنا

على ربع أخشابهم وغزوهم وكراعهم ودروعهم وثمارهم ، وصالح غيرهم من

( 1 ) المغني ج 10 ص 567 . ( 2 ) المغني ج 10 ص 567 .