الجزية وأحكامها — الصفحة ١٣٠

( الفصل الرابع ) ( في كمية الجزية وكيفية وضعها ) كمية الجزية

الحرمة ، فوجب أن يبقى عليها ( 1 ) .

وأنت خبير بضعف هذا المقال فإن قوله - سبحانه - : حتى يعطوا الجزية

وولا في جانب الأكثر ، بل ساكت من هذه الجهة ، مع أن الشئ يصدق على أقل من

دينار أيضا . وإن قال : قدر الأقل مستفاد من الأخبار ، فالزائد عليه متوقف على

التراضي .

قلنا : لا دلالة في الأخبار على توقف جانب الزيادة فقط على التراضي بل

يستفاد من بعض الكلمات أن الجزية مطلقا تؤخذ بالتراضي .

هذا كله بحسب المقام الأول .

وأما المقام الثاني

فاعلم أنه على القول بأن الجزية مقدرة يقع الكلام في أن مقدارها كم هو ؟

فلا موضوع لهذا البحث عند الأصحاب القائلين بأن الجزية لأحد لها بل

تقديرها إلى الإمام .

نعم ذهب الإسكافي منا - على ما في الجواهر - إلى أن الجزية تقدر في جانب

الأقل بدينار ، أما جانب الأكثر فأمره إلى الإمام عليه السلام .

ولكن قال صاحب الجواهر :

( ولم نجد ما يشهد له إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال له - يعني لمعاذ - : ( خذ

من كل حالم دينارا ) ( 2 ) وهو مع أنه قضية في واقعة ، ولا دلالة فيه على كون الأقل

ذلك ، لا يصلح معارضا لما سمعته من الأدلة ) ( 3 ) .

فأما العامة فاختلف القائلون بالتقدير منهم على أقوال :

1 - أنها في حق الغني أربعون درهما أو أربعة دنانير ، وفي حق الفقير عشرة

( 1 ) التفسير الكبير ج 16 ص 31 . ( 2 ) سنن البيهقي ج 9 ص 193 . ( 3 ) الجواهر ج 21 ص 245 .