الجزية وأحكامها — الصفحة ١٢٦

( الفصل الرابع ) ( في كمية الجزية وكيفية وضعها ) كمية الجزية

وقدرها على أهل بعض الديارات بغير ذلك ( 1 ) مع أن النبي صلى الله عليه وآله أمر معاذا أن يأخذ

من كل حالم دينارا ، وصالح نصارى نجران على سبعين بردا ، وهذا الاختلاف في

التقدير يدل على موكولية الأمر إلى رأي الإمام .

وقد عرفت أن المشهور في تعريف ( الصغار ) في آية الجزية ( 2 ) الالتزام

بالجزية بحسب ما يراه الإمام من غير أن تكون مقدرة ، والتزام أحكامنا عليهم . بل

لا يبعد دلالة قوله - تعالى - ( في الآية ) أيضا على المقصود بأن يكون معناه

التمكن والقدرة المالية بشهادة استعمال كلمة اليد في كثير من الموارد بمعنى

القدرة والاستيلاء ، ولعل منها قوله - سبحانه - واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق

ويعقوب أولي الأيدي ( 3 ) وقوله - تعالى - : قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ( 4 ) .

ويؤيد ذلك قوله - سبحانه - في الآية ( حتى يعطوا ) فإن المراد بالاعطاء هو

الالتزام به واعلام التهيؤ له ، ضرورة أن القتال يترك به لا بالاعطاء الفعلي الذي

يتحقق آخر الحول كما يأتي .

ومن الواضح حينئذ أن المناسب في معنى ( عن يد ) كونه بمعنى التمكن

والقدرة المالية ، ويؤيد ذلك أيضا أنه إن كان المراد الاعطاء الفعلي باليد كان

المناسب التعبير ب‍ ( بأيديهم ) المفيد لهذا المقصود ولازم هذا المعنى الحكم بأن

الجزية لا مقدر لها لاختلاف تمكن الأفراد وتمولهم بحسب الأمكنة والأزمنة .

نعم في المقام روايات ربما يستدل بها على كون الجزية مقدرة .

منها ما في الوسائل بسنده عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال :

( استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق

المدائن : البهقياذات ، ونهر سير ( شير خ ل ) ونهر جوير ، ونهر الملك ، وأمرني أن

أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا ، وعلى كل جريب كرم عشرة

( 1 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 5 . ( 2 ) التوبة / 29 . ( 4 ) ص / 45 . ( 4 ) التوبة / 14 .