الجزية وأحكامها — الصفحة ١٢٥

( الفصل الرابع ) ( في كمية الجزية وكيفية وضعها ) كمية الجزية

إحدى الروايتين وأبي حنيفة والخرقي .

الثاني : أنها غير مقدرة الأقل والأكثر وهي إلى اجتهاد الإمام في الزيادة

والنقصان وهو قول الثوري وأبي عبيد ومالك والأثرم وعطاء بن أبي رباح ويحيى

ابن آدم .

الثالث : أنها مقدرة الأقل غير مقدرة الأكثر ، فيجوز للإمام أن يزيد على ما قدر

عمر ولا يجوز أن ينقص منه ، وهذا منقول من يعقوب بن بختان والشافعي في

إحدى الروايتين والطبري ( 1 ) .

الرابع : أقلها دينار ولا يزاد على الدينار إلا بالتراضي ، فإذا رضوا والتزموا

الزيادة ضرب على المتوسط دينارين وعلى الغني أربعة دنانير وهو قول

الرازي ( 2 ) .

إذا عرفت الأقوال فلنبحث عن أدلتها . فنقول :

يدل على مختار الأصحاب وهو أن تقدير الجزية إلى الإمام وليس لها حد

مقدر ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد

الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوز إلى

غيره ؟ فقال : ذلك إلى الإمام يأخذ من كل انسان منهم ما شاء على قدر ماله ، وما

يطيق ، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا . فالجزية تؤخذ منهم

على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا ) ( 3 ) .

ويدل عليه أيضا أن عليا عليه السلام جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما ،

وعلى أوساطهم أربعة وعشرون درهما ، وعلى فقرائهم اثني عشر درهما ( 4 ) .

( 1 ) الأحكام السلطانية ص 155 ، تفسير القرطبي ج 8 ص 111 ، المغني ج 10 ص 567 . ( 2 ) التفسير الكبير ج 16 ص 31 . ( 3 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 1 . ( 4 ) المقنعة ص 44 .