الجزية وأحكامها — الصفحة ١٢٠

حكم صبيان أهل الذمة بعد بلوغهم

إلى مأمنه ، فإن اختار الذمة ، عقدت له ، وإلا ألحق بمأمنه ، وهو قول الشافعي " ( 1 ) .

وذهبوا إلى ذلك لوجوه غير تامة :

1 - أن العقد يكون مع سادتهم فيدخل فيه سائرهم .

2 - أنه عقد عهد مع الكفار ، فلم يحتج إلى استئنافه لذلك كالهدنة .

3 - أن الصغار والمجانين دخلوا في العقد ، فلم يحتج إلى تجديده لهم عند

تغير أحوالهم كغيرهم .

4 - أنه عقد دخلوا فيه فيلزمهم بعد البلوغ والإفاقة كالإسلام .

وضعف هذه الوجوه ظاهرة بعد التأمل فيما ذكرناه في وجه كلام الأصحاب

مضافا إلى أن الوجه الأول أشبه بالمصادرة كوجهي الثالث والرابع ، مع وجود فرق

واضح بين عقدي الجزية والهدنة ، فإن الجزية ضريبة مالية تلاحظ فيها مؤنة إدارة

الذميين بحسب الزمان والمكان وهذا بخلاف عقد الهدنة وأن تلاحظ فيه أيضا

مصلحة المسلمين .

ثم لو بلغ سفيها على وجه يحجر عليه في المال واختاره عقد الجزية ، صح اختياره ، وليس للولي المنع ، لا لأن الحجر لا يتعلق بحقن دمه وإباحته كما عن

بعضهم ، فإن حكمة تشريع الجزية ليست ذلك ، بل لأن الحاكم الإسلامي يأخذها

ليصرفها في حسن إدارته وتأمين أمنيته وسائر مصالحه التي تتوقف تحصيلها

على أخذ هذه الضريبة ، ومن الواضح أن هذا لا يتوقف على جلب نظر الولي .

نعم لو ضرب الحاكم قدرا معينا من الجزية عليه ، ولكن دفع الصبي أكثر منه

فللولي حينئذ المنع ووجهه واضح .

وقد اتضح بما ذكرنا ضعف ما في الجواهر من عدم نفوذ عقد الجزية إلا بإذن

الولي قائلا بكونه عقدا بمال ، والغرض الحجر عليه فيه ( 2 ) .

( 1 ) المغني ج 10 ص 574 . ( 2 ) الجواهر ج 21 ص 245 .