الجزية وأحكامها — الصفحة ١١٩

حكم صبيان أهل الذمة بعد بلوغهم

" المولود إذا بلغ في دار الإسلام وأبواه كافران ، نظر فإن كانا من أهل الذمة أو

أحدهما يخالف الآخر في دينه فإنه يستأنف عقد الجزية والأمان ، ولا يحمل على

جزية أبيه فيقال له : أنت بالخيار بين أن يعقد أمانا على جزية ينفق عليها أو

ينصرف إلى دار الحرب ، فإن انصرف إلى دار الحرب ، فلا كلام وإن رضي بعقد

الجزية عقد معه على ما يراه في الحال ، ولا اعتبار بجزية أبيه لأن له حكم نفسه . . .

وأما أن كان أحد الأبوين يقر على دينه ببذل الجزية والآخر لا يقر مثل أن يكون

وثني وكتابي أو مجوسي ، الحق بأبيه ، وإن كان وثنيا لم تقبل منه الجزية ، وإن كان

كتابيا أو مجوسيا أخذ من الابن الجزية ) ( 1 ) .

وفي الشرائع : ( وكل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام ، أو ببذل الجزية ، فإن

امتنع ، صار حربيا ) ( 2 ) .

وقال العلامة : ( يسقط الجزية عن الصبي فإذا بلغ طولب بالإسلام أو بذل

الجزية فإن امتنع منهما صار حربا فإن اختار الجزية عقدها الإمام بحسب ما يراه ،

ولا اعتبار بجزية أبيه ولو كان الصبي ابن عابد وثن وبلغ طولب بالإسلام خاصة

فإن امتنع صار حربا ) ( 3 ) . ووجه فتوى الأصحاب بلزوم استئناف العقد أن الأب لم

يعقد عقد الذمة إلا لنفسه وإنما دخل أولاده الصغار في عقده لصغرهم وكونهم

تابعين له ، فإذا زال هذا المقتضي للدخول ، فلا محيص عن الاستئناف .

ويؤيد ذلك ما ذكرناه في حكمة أخذ الجزية من أنها تؤخذ لتصرف في مصالح

أهل الذمة وحسن ادارتهم ، ولا شبهة في أن مؤنة ذلك تختلف باختلاف الصغر

والكبر ، وهذا يناسب استيناف العقد وملاحظة المقتضيات الحديثة .

وأما العامة فالمشهور بينهم خلاف ذلك . قال في المغني : ( ومن بلغ من أولاد

أهل الذمة ، أو أفاق من مجانينهم ، فهو من أهلها بالعقد الأول ، لا يحتاج إلى

استئناف عقد له ، وقال القاضي في موضع : هو مخير بين التزام العقد وبين أن يرد

( 1 ) المبسوط ج 2 ص 42 . ( 2 ) الشرائع ج 1 ص 328 . ( 3 ) التحرير ج 1 ص 149 .