الجزية وأحكامها — الصفحة ١١٨

حكم صبيان أهل الذمة بعد بلوغهم

غريما يضرب مع الغرماء بقدر الجزية ولو سلفها الإمام رد على ورثته بقدر ما بقي

من السنة " ( 1 ) .

وفي الجواهر : ( لو مات في أثناء الحول أخذ القسط من تركته كما صرح به

الفاضل والإسكافي فيما حكي عنه ، وإن كان لو لم يمت لم يطالب بها في الأثناء

على ما صرح به في المنتهى ) ( 2 ) .

أقول : قد مر أن الجزية ضريبة مالية تؤخذ من أهل الذمة لتصرف في حفظ

ذمتهم والقيام بحمايتهم والمدافعة عنهم وسائر مصالحهم . فمقتضى القاعدة أخذ

الجزية من تركته بقدر استفادته من هذه المزايا ولا وجه للسقوط كما لا يخفى .

وأما الإسلام في الأثناء ، فهو وإن كان كالموت في الأثناء من حيث القاعدة ،

إلا أنا حكمنا بالسقوط هناك لحديث الجب واتفاق الأصحاب ، وهذان مفقودان

في المقام ، فاللازم العمل بمقتضى القاعدة ، فالأقرب هو القول الثاني .

إن قلت : فما معنى قول المشهور : ( أن الجزية تجب آخر الحول ) ؟

قلت : يأتي في موضعه أن المراد من ذلك تعيين وقت المطالبة وتحديده بآخر

الحول ، وهو لا ينافي تقسيطها بحسب أيام السنة بمقتضى كونها ضريبة سنوية

تؤخذ منهم لتصرف في مصالحهم في جميع أيام السنة .

وبالجملة كون وقت المطالبة آخر الحول شئ وتقسيطها بحسب أيام السنة

شئ آخر لا منافاة بينهما .

حكم صبيان أهل الذمة بعد بلوغهم

حكم صبيان أهل الذمة بعد بلوغهم :

قد عرفت أن الصبي من أهل الذمة لا جزية عليه ، فإذا بلغ ولم يدخل في

الإسلام تجب عليه الجزية ، هذا لا اشكال فيه ، إنما الكلام في أن أخذ الجزية منه

هل يحتاج إلى عقد جديد أو يكفي عقد أبيه في ذلك ؟

صريح كثير من الأصحاب هو الأول بل لم أجد فيه خلافا . قال الشيخ :

( 1 ) التحرير ج 1 ص 150 . ( 2 ) الجواهر ج 21 ص 260 .