الجزية وأحكامها — الصفحة ١١٦

حكم ما إذا مات الذمي

خروج السنة ، فإنه إذا أسلم بعد خروجها فقد كانت الجزية وجبت عليه وصارت

خراجا لجميع المسلمين ، فتؤخذ منه ) ( 1 ) .

حكم ما إذا مات الذمي

حكم ما إذا مات الذمي :

ولهذا الفرع أيضا موردان :

1 - ما إذا مات بعد الحول

2 - ما إذا مات في أثناء الحول

وأما المورد الأول فيظهر من عبائر الأصحاب اتفاقهم على عدم سقوط

الجزية حينئذ ، بل تؤخذ من تركته . قال الشيخ :

( وإن مات لم تسقط عنه وتؤخذ من تركته ، فإن لم يترك شيئا فلا شئ على

ورثته ) ( 2 ) .

وفي الشرائع : ( ولو مات بعد الحول ، لم تسقط ، وأخذ من تركته كالدين ) ( 3 ) .

وقال العلامة في قواعده : ( ولو مات بعد الحول قبل الأداء أخذت من صلب

تركته ) ( 4 ) .

وقال في الجواهر بعد عبارة الشرائع المذكورة آنفا : ( بلا خلاف أجده فيه كما

اعترف به غير واحد ولا اشكال ) ( 5 ) .

ووجه الحكم واضح وهو أن الجزية تجب - على المشهور بين الأصحاب -

في آخر الحول ، فإذا حال الحول صارت مستقرة عليه كالدين ولا وجه لسقوطها

حينئذ .

وأما العامة فاختلفوا ها هنا ، فذهب القاضي وأبو يوسف وأبو حنيفة إلى

السقوط وصار أحمد والشافعي إلى عدمه . قال أبو يوسف :

" وإن وجبت عليه الجزية فمات قبل أن تؤخذ منه ، أو أخذ بعضها وبقي

( 1 ) الخراج ص 122 . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 42 . ( 3 ) الشرائع ج 1 ص 329 . ( 4 ) القواعد ج 1 ص 510 . ( 5 ) الجواهر ج 21 ص 259 .