الجزية وأحكامها — الصفحة ١١٤

حكم ما إذا أسلم الذمي

ومقتضى عموم الخبر عدم الفرق بين من كان مسلما من أول الأمر وبين من

كان كافرا فأسلم .

وفي كلمات العامة أيضا وجوه من الاستدلال :

1 - التمسك بقوله - عز شأنه - : قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد

سلف ( 1 ) .

2 - قال في المغني : ( روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا ينبغي للمسلم أن يؤدي

الخراج ، يعني الجزية . . . ( 2 )

3 - أن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر ، فيسقطها الإسلام كالقتل .

وفيه ما عرفت من أن الجزية لا تؤخذ من أهلها عقوبة ، بل تؤخذ لتصرف في

حسن إدارتهم وبدلا عن تكليفهم بالخدمة العسكرية وغير ذلك .

4 - روى أبو عبيد بإسناده عن الزبير بن عدي قال : ( أسلم دهقان على عهد

علي ، فقال له علي : إن أقمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك ، وأخذناها من

أرضك الحديث ) ( 3 ) .

أقول : قوله : ( وأخذناها من أرضك ) معناه ثبوت الخراج على الأرض بعد

سقوط الجزية عن صاحبها ، إذ قد عرفت أنه لا فرق في أخذ الخراج من الأرض

بين كون صاحبها مسلما وبين كونه كافرا .

وأما مخالفة الشافعي ، فوجهها أن الجزية عنده دين مستقر في الذمة ، فلا

يسقطه الإسلام كأجرة الدار ( 4 ) .

وأما الصورة الثانية فحكمها حكم الصورة الأولى على المشهور بين

الأصحاب ، قال الشيخ في الخلاف : ( إذا وجبت الجزية على الذمي بحول الحول

ثم مات أو أسلم قال الشافعي لم تسقط ، وقال أبو حنيفة تسقط ، وقال أصحابنا : إن

( 1 ) الأنفال / 38 . ( 2 ) المغني ج 10 ص 579 . ( 3 ) الأموال ص 28 . ( 4 ) تفسير القرطبي ج 8 ص 112 .