الجزية وأحكامها — الصفحة ١١٣

حكم ما إذا أسلم الذمي

السقوط . قال أبو يوسف :

" ولا تؤخذ من مسلم جزية رأسه ، إلا أن يكون أسلم بعد خروج السنة " ( 1 ) .

وفي المغني لابن قدامة :

( إن الذمي إذا أسلم في أثناء الحول ، لم تجب عليه الجزية . . . وهذا قول مالك

والثوري وأبي عبيد وأصحاب الرأي . . . وللشافعي فيما إذا أسلم في أثناء الحول

قولان :

أحدهما عليه من الجزية بالقسط ، كما لو أفاق بعد الحول ) ( 2 ) .

ومستند الحكم وجوه :

1 - قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ( 3 ) لأن الصغار

بأي معنى فسر - وقد تقدم ذكر الاحتمالات فيه - لا يمكن مع قبول الإسلام ،

ولازم ذلك سقوط الجزية عمن أسلم ، وهذا واضح .

2 - عموم قوله صلى الله عليه وآله : ( الإسلام يجب ما قبله ) ( 4 ) يفيد السقوط .

لا يقال : إن الجزية من الديون التي لا يجبها الإسلام .

فإنه يقال - كما في الجواهر - : إنها وإن كانت كالدين إلا أنها من مقتضيات

الكفر الذي يجبه الإسلام .

3 - قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه ( لا جزية على مسلم ) ( 5 ) .

نعم الخبر عامي غير موجود في مصادر الشيعة ، إلا أن الأصحاب استدلوا به

في المقام وتلقوه بالقبول ولعل هذا يكفي في انجباره . وورد في المستدرك : ( ليس

على المسلم جزية ( 6 ) .

( 1 ) الخراج ص 122 . ( 2 ) المغني ج 10 ص 579 . ( 3 ) التوبة / 29 . ( 4 ) المستدرك ج 7 الباب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2 والجامع الصغير ج 1 ص 123 . ( 5 ) الخلاف ج 2 ص 511 . ( 6 ) المستدرك الباب 61 من أبواب جهاد العدو الحديث 34 .