الجزية وأحكامها — الصفحة ١١١

حكم الرهبان وأصحاب الصوامع

ولم يفصل " ( 1 ) .

وفي التحرير : " ويؤخذ من أهل الصوامع والرهبان " ( 2 ) .

وفي الجواهر بعد عبارة المحقق ( وتؤخذ ممن عدا هؤلاء ولو كانوا رهبانا أو

مقعدين ) : ( بلا خلاف أجده فيه بيننا إلا ما سمعته من الإسكافي ) ( 3 ) .

وأما العامة فقد اختلفوا في ذلك ، ففي المغني لابن قدامة : ( ولا جزية على أهل

الصوامع من الرهبان ، ويحتمل وجوبها عليهم ، وهذا أحد قولي الشافعي ، وروي

عن عمر بن عبد العزيز أنه فرض على رهبان الديارات الجزية ، على كل راهب

دينارين ، ووجه ذلك عموم النص ، ولأنه كافر صحيح قادر على أداء الجزية ،

فأشبه الشماس ، ووجه الأول أنهم محقونون بدون الجزية ، فلم تجب عليهم

كالنساء . وقد ذكرنا أنه يحرم قتلهم ، والنصوص مخصوصة بالنساء وهؤلاء في

معناهن ، ولأنه لا كسب له فأشبه الفقير ) ( 4 ) .

أقول : الشماس خادم الكنيسة ، جمعه شمامسة . قال في المنجد : ( والكلمة من

السريانية معناها الخادم ) .

وقال القرطبي : ( واختلف في الرهبان : فروى ابن وهب عن مالك أنها تؤخذ

منهم ، قال مطرف وابن الماجشون هذا إذا لم يترهب بعد فرضها ، فإن فرضت ثم

ترهب لم يسقطها ترهبه ) ( 5 ) .

ومستند الأصحاب كما عرفت في كلام الشيخ عموم قوله - سبحانه - في آية

الجزية : حتى يعطوا الجزية ( 6 ) أو عموم ( كل حالم ) في خبر معاذ ( 7 ) .

نعم قد عرفت أن مقتضى التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث ( 8 ) ، أن كل

( 1 ) الخلاف ج 2 ص 510 . ( 2 ) التحرير ج 1 ص 149 . ( 3 ) الجواهر ج 21 ص 239 . ( 4 ) المغني ج 10 ص 578 . ( 5 ) تفسير القرطبي ج 8 ص 112 . ( 6 ) التوبة / 29 . ( 7 ) سنن البيهقي ج 9 ص 187 . ( 8 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 18 الحديث 1 .