الجزية وأحكامها — الصفحة ١٠٩

حكم الفقير

بعضهم ، بل هو المشهور . . . لكن عن الإسكافي والمفيد والشيخ في الخلاف عدمها ،

بل في الأخير الاجماع عليه " ( 1 ) .

وفي المغني لابن قدامة : ( ولا تجب على فقير عاجز عنها ، وهذا أحد قولي

الشافعي ، وله قول أنها تجب عليه ) ( 2 ) .

احتج المثبتون بعموم قوله تعالى : حتى يعطوا الجزية ( 3 ) وعموم قوله صلى الله عليه وآله :

( خذ من كل حالم دينارا ) ( 4 ) .

واحتج النافون بوجوه :

1 - قوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ( 5 ) .

أقول : إن القائلين بالوجوب لم يقولوا بوجوب دفعها عليه في أول السنة أو

في آخرها - على اختلاف القولين في زمان دفع الجزية - من دون قيد حتى

يوجب ذلك التكليف بغير الوسع المنقى بالآية ، بل صريح كلماتهم أنه على القول

بالوجوب ينتظر بها حتى يوسر ويقدر على دفعها ( 6 ) .

2 - قوله - سبحانه - : لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ( 7 ) .

والكلام في هذه الآية نظير الكلام في الآية السابقة .

3 - دعوى الاجماع ( 8 ) .

وهو موهون بعد ذهاب جمع كثير من الأصحاب ، بل مشهورهم إلى الوجوب ،

بل حاكي الاجماع ، وهو الشيخ في الخلاف ، ذهب نفسه في المبسوط إلى

الوجوب ( 9 ) .

( 1 ) الجواهر ج 21 ص 239 . ( 2 ) المغني ج 10 ص 589 . ( 3 ) التوبة / 29 . ( 4 ) سنن البيهقي ج 9 ص 187 . ( 5 ) البقرة / 286 . ( 6 ) راجع الشرائع ج 1 ص 327 والتحرير ج 1 ص 149 والجواهر ج 21 ص 240 . ( 7 ) الطلاق / 7 . ( 8 ) الخلاف ج 2 ص 511 . ( 9 ) المبسوط ج 2 ص 38 .