الجزية وأحكامها — الصفحة ١٠٧

حكم الأعمى والشيخ الفاني والمقعد

استدل الأصحاب بالعمومات وعدم ثبوت المخصص لها في المقام ، وأما

الشافعية فاستدلوا على الثبوت بأن الجزية كأجرة الدار ، فيستوي فيها أرباب

الأعذار وغيرهم .

وأما النافين من العامة فتارة استدلوا على مختارهم بأن هؤلاء لا يلزمهم

أصل النصرة بأبدانهم لدار الإسلام لو كانوا مسلمين ، فكذلك لا يؤخذ منهم ما هو

خلف عن النصرة وهو الجزية ، وأخرى بأنهم ليسوا من أهل القتال فلا تجب عليهم

الجزية ، لأنها بدل عن قتلهم ( 1 ) .

أقول : قد عرفت أن مقتضى رواية حفص بن غياث ( 2 ) أن سقوط الجزية دائر

مدار حرمة القتل وأن كل كتابي يحرم قتله عند الحرب تسقط عنه الجزية ، ولا يبعد

اتخاذ هذا المفاد ضابطة في الباب والحكم بأن الجزية تسقط عن هؤلاء ، وقد قلنا

إن ضعف الرواية بعامية حفص منجبر بعمل الأصحاب في غير هذه المسألة مع أنها

مروية في المحاسن للبرقي بإسناده عن أبي أيوب وحفص بن غياث .

وروى الشيخ بسند صحيح عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام أن

النبي صلى الله عليه وآله قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم ( 3 ) .

هذا مضافا إلى أن الاحتياط حسن على كل حال .

وملاحظة جميع ذلك يقوى القول بالتفصيل بين من كان أهل قتال أو كان ذا

رأي وتدبير في المسائل الحربية ، فيؤخذ منه الجزية ، وبين من لا رأي له في ذلك ،

أو لم يكن من أهل القتال ، فلا تؤخذ منه ، وقد عرفت ظهور كلام المبسوط أيضا

في هذا التفصيل .

وفي التذكرة أيضا عبارة يمكن استفادة هذا التفصيل منها ، قال : " الشيخ من

المحاربين إن كان ذا رأي وقتال جاز قتله اجماعا وكذا إن كان فيه قتال ولا

( 1 ) أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص 140 . ( 2 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 18 الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 18 الحديث 2 .