الجزية وأحكامها — الصفحة ١٠٥

حكم الأعمى والشيخ الفاني والمقعد

ويؤكد احتمال الترادف أن لفظ " الصغار " الوارد في الحديث لا يستعمل غالبا

إلا مشعرا بالجزية ، وهو مأخوذ من آية الجزية ( 1 ) .

وأما سائر الوجوه فبطلانها غني عن البيان .

نعم روى الصدوق بإسناده عن أبي الورد أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن مملوك

نصراني لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه مولاه المسلم

الجزية ؟ قال : نعم ، إنما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدي عنه ( 2 ) .

ولا بأس بسند الرواية .

هذه أدلة القولين ونقدها .

ولعل الأقرب هو التفصيل بين عبد المسلم وبين عبد الكافر ، والقول بعدم

الوجوب في الأول ، ووجوبه في الثاني .

أما الأول فلأن وجوب الجزية على العبد ينتهي إلى وجوب دفعها على مولاه

المسلم ، والمسلم لا جزية عليه .

وأما الثاني ، فلأن مقتضاه وجوب دفعها على مولاه الكافر ولا ضير في ذلك ،

خصوصا مع الأصل والمطلقات وعدم ثبوت ما يقتضي تقييدها .

وعلى كل حال فلا ثمرة عملية لهذا البحث لأن موضوعه منتف في عصرنا ،

وإنما تعرضنا له اتماما للرسالة .

حكم الأعمى والشيخ الفاني والمقعد

حكم الأعمى والشيخ الفاني والمقعد :

المشهور بين الأصحاب ثبوت الجزية على الشيخ الفاني - المعبر عنه بالهم -

والأعمى والمقعد . قال الشيخ في الخلاف :

( الشيوخ الهرمي . . . يؤخذ منهم الجزية ، وللشافعي فيه قولان ) ( 3 ) .

وقال العلامة : " يؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن ، والأقرب مساواة

( 1 ) التوبة / 29 . ( 2 ) الوسائل ، ج 11 كتاب الجهاد ، الباب 49 من أبواب جهاد العدو الحديث 6 . ( 3 ) الخلاف ج 2 ص 510 .