الجزية وأحكامها — الصفحة ١٠٤

حكم العبيد

4 - أنه كل على مولاه ، لا يقدر على شئ .

5 - أنه لا مال له ، فأشبه الفقير العاجز .

6 - أنه تعالى قال في آية الجزية : حتى يعطوا ( 1 ) ولا يقال لمن لا يملك :

حتى يعطي .

واستدل على الوجوب أيضا بوجوه :

1 - عموم آية الجزية والروايات لأحرار أهل الذمة وعبيدهم .

2 - روي من طرق الجمهور عن علي عليه السلام أنه قال : ( لا تشتروا رقيق أهل

الذمة ولا مما في أيديهم ، لأنهم أهل خراج فيبيع بعضهم بعضا ، ولا يقرن أحدكم

بالصغار بعد أن أنقذه الله منه ) ( 2 ) . الظاهر في ثبوت الجزية التي يؤديها سيده عنه .

3 - أنه مشرك فلا يستوطن دار الإسلام بغير عوض كالحر .

4 - إذا وجبت الجزية على سيده ، وجبت عليه بالأولوية .

5 - أنه ذكر مكلف قوي مكتسب ، فوجبت عليه كالحر .

وأنت خبير بضعف أدلة الطرفين .

أما أدلة السقوط ، فلأن غاية ما يثبت بها عدم الجزية على نفس العبد ، وهو

لا ينافي فوجوب دفعها على سيده ، خصوصا مع صدق عنوان ( المقاتل ) عليه

عند الحرب .

واضعف منها أدلة القول الثاني ، أما العموم فلامكان تخصيصها بأدلة النافين

خصوصا النبوي .

وأما العلوي ، فهو مضافا إلى ضعف سنده ، يدل على ثبوت الخراج عليه ، لا

الجزية ، اللهم إلا أن يقال إن لفظي الخراج والجزية كلفظي الفقير والمسكين إذا

افترقا اجتمعا في المعنى ، أو يقال بكونهما مترادفين في المعنى ، أو يقال بعدم القول

بالفصل في حكم الجزية والخراج بالنسبة إلى العبيد .

( 1 ) التوبة / 29 . ( 2 ) الجواهر ج 21 ص 238 .