الجزية وأحكامها — الصفحة ١٠٣

حكم العبيد

فالأقرب أما الحكم بالتلفيق مطلقا إذا لم يتعذر ذلك ، وأما الحكم بالسقوط

مطلقا ، والأول أوفق بالقاعدة .

حكم العبيد

حكم العبيد :

المشهور بين الأصحاب والعامة عدم وجوب الجزية على المملوك .

قال الشيخ في المبسوط : ( إن الجزية لا تؤخذ من المرأة ولا مجنون حتى

يفيق ولا مملوك حتى يعتق ) ( 1 ) .

وقال العلامة : اختلف علماؤنا في ايجاب الجزية على المملوك ، فالمشهور

عدم وجوبها عليه ، ذهب إليه الشيخ ، وهو قول الجمهور كافة ، وقال آخرون : ( لا

تسقط عنهم الجزية ) ( 2 ) .

وقال في التحرير : ( الأقرب عدم سقوط الجزية عن العبد ، واختار الشيخ

سقوطها ، ولا فرق بين أن يكون لذمي أو لمسلم ، ويؤديها مولاه عنه ) ( 3 ) .

وفي المغني بعد قول الخرقي - ولا على سيد عن عبده إذا كان السيد مسلما -

ما لفظه : ( لا خلاف في هذا نعلمه ) - إلى أن قال - : ( قال ابن المنذر : أجمع كل من

نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا جزية على العبد ) ( 4 ) .

والمخالف من العامة ابن الحزم ، فإنه قال : ( والجزية لازمة للحر منهم

والعبد ) ( 5 ) .

فالمتحصل من هذه الكلمات أن المسألة ذات قولين .

استدل على عدم الوجوب بوجوه :

1 - ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من أن ( لا جزية على العبيد ) ( 6 ) .

2 - أنه مال ، فلا معنى لضرب مال ، وهو الجزية عليه .

3 - أنه لا يقتل فلا جزية عليه .

( 1 ) المبسوط ج 2 ص 40 . ( 2 ) المنتهى ج 2 ص 965 . ( 3 ) التحرير ج 1 ص 149 . ( 4 ) المغني ج 10 ص 587 . ( 5 ) المحلى ج 7 ص 347 . ( 6 ) المبسوط ج 2 ص 40 .