الجزية وأحكامها — الصفحة ١٠١

حكم المجنون غير المطبق

الجزية على كل حالم ذكر ، أو أنثى ، حر أو عبد دينار " ( 1 ) .

ونظير هذين الخبرين ، ما نقله البيهقي في سننه بسنده عن أبي زرعة بن سيف

ابن ذي يزن قال : كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كتابا هذا نسخته - فذكرها - وفيها

( ومن يكن على يهوديته أو على نصرانيته ، فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية على

كل حالم ذكر أو أنثى ، حر أو عبد دينار أو قيمته من المعافر ) ( 1 ) .

ولكن هذه الأخبار أعرض عنها علماء العامة أيضا ، وناقشوا في أسانيدها .

قال البيهقي نفسه بعد نقل رواية أبي زرعة : ( وهذه الرواية في رواتها من

يجهل ولم يثبت بمثلها عند أهل العلم حديث ) .

أضف إلى ذلك ما ذكره أبو عبيد في أمواله : ( فإن يكن الذي ذكر الحالمة

محفوظا فإن وجهه عندي - والله أعلم - أن يكون ذلك كان في أول الإسلام إذ كان

نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع رجالهم وقد كان ذلك ثم نسخ ) ( 2 ) .

حكم المجنون غير المطبق

حكم المجنون غير المطبق : لا خلاف في سقوط الجزية عن المجنون

المطبق ، وإنما الكلام في غير المطبق أعني من يجن ويفيق ، فاعلم أن له ثلاثة صور :

الصورة الأولى : أن يكون جنونه غير مضبوط مثل من يجن ساعة غير معينة

من اليوم أو أياما من الحول .

الصورة الثانية : أن يكون جنونه مضبوطا ، مثل من يجن يوما ويفيق يومين .

الصورة الثالثة : أن يجن نصف حول ثم يفيق إفاقة مستمرة أو يفيق نصفه ثم

يجن جنونا مستمرا .

أما الصورة الأولى ، فعن الشيخ في المبسوط أنه يعمل بالأغلب ، فتؤخذ

الجزية منه إن كانت الإفاقة أغلب وتسقط عنه مع العكس ( 4 ) .

وقال في الجواهر : وهو مع عدم نقل الحكم عنه حال التساوي لم نعرف له

( 1 ) المحلى ج 7 ص 348 . ( 2 ) سنن البيهقي ج 9 ص 194 . ( 3 ) الأموال ص 23 . ( 4 ) المبسوط ج 2 ص 41 .