الجزية وأحكامها — الصفحة ١٠٠

( الفصل الثالث ) ( في من تسقط عنه الجزية ) حكم النساء والصبيان والمجانين

تشريع الجزية ، وقلنا : إن المتعين منها الوجه الخامس ، وقد عرفت أدلتها .

وأما العامة فهم أيضا استدلوا بوجوه نذكر أهمها :

1 - أن الله تعالى أوجب الجزية على من هو من أهل القتال لقوله - سبحانه - :

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية ( 1 ) .

والمقاتلة مفاعلة من القتال ، فتستدعي أهلية القتال من الجانبين ، فلا تجب

على من ليس من هو من أهل القتال ، وهؤلاء ليسوا من أهله ، فلا تجب عليهم .

أقول : هذا الاستدلال وجيه ويؤيده خبر حفص بن غياث الذي تمسك به

الأصحاب .

2 - قول النبي صلى الله عليه وآله لمعاذ : ( خذ من كل حالم دينارا ) دليل على أنها لا

تجب

على غير بالغ ( 2 ) .

وقد عرفت ما في هذا الاستدلال من الخدشة .

3 - أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد ، أن يضربوا الجزية ، ولا يضربوها على

النساء والصبيان ( 3 ) .

وأما ابن الحزم الذي خالف القوم وذهب إلى عدم سقوط الجزية عن النساء ،

فاستدل على قوله ببعض أخبارهم .

منها : ما عن سلمة بن مسروق قال : ( بعث رسول الله صلى الله عليه وآله معاذ بن جبل إلى

اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة من أهل الذمة دينارا ، أو قيمته من

المعافر ) ( 4 ) .

ومنها ما عن عبد الرزاق عن ابن جريح ، قال : في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى

أهل يمن : " من كره الإسلام من يهودي ، أو نصراني ، فإنه لا يحول عن دينه ، وعليه

( 1 ) التوبة / 29 . ( 2 ) المغني ج 10 ص 572 . ( 3 ) الأموال ص 23 . ( 4 ) المحلى ج 7 ص 347 .