فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ٩٢

الأنعام

فإن قيل : فقد ذكر أبو علي الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفار منها ببعض ما ذكرناه ،

قلنا : الإجماع قد تقدم وابن الجنيد تأخر عنه وإنما عول ابن الجنيد على أخبار

رويت عن أئمتنا : يتضمن أنه لا زكاة عليه وإن فر وبإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر

منها ( 1 ) وأقوى وأوضح طريقا تتضمن أن الزكاة تلزمه ، ويمكن حمل ما تضمن

عدم اللزوم على التقية ، ولا تأويل للأخبار التي وردت بأن الزكاة تلزمه إذا فر منها

إلا ايجاب الزكاة فالعمل بهذه الأخبار أولى .

وهذا الكلام مدفوع لما بينا من قيام الخلاف يجوز التمسك في مثل ذلك له .

( المختلف : ج 3 ص 156 - 160 ) .

مسألة 3 : المديون تجب عليه الزكاة في الدين إن تركه حولا ولا يجب

المدين ، اختاره ابن أبي عقيل ( إلى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : الزكاة لا تجب على الدين ما لم يكن نفس الملك واقعا على

عين مفردة كالوديعة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 160 - 162 ) .

المقصد الثاني

ما يجب فيه ويستحب

ما يجب فيه ويستحب

وفيه فصول :

الأنعام

الفصل الأول : في الأنعام

مسألة 1 : يشترط السوم فيها طول الحول للدر والنسل لا للظهر والعمل ( إلى أن قال ) : قال في الخلاف والمبسوط : يعتبر الأغلب وبه قال ابن الجنيد . . . إلى

آخره . ( المختلف : ج 3 ص 166 ) .

مسألة 2 : لا تعد السخال مع الأمهات ، بل لها حول بانفرادها ، وهل يعتبر الحول

من حين الإنتاج أو من حين السوم ؟ الأقرب الثاني ، والمشهور الأول ( إلى أن قال ) :

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 108 - 110 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة .