فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ٣٧١

اللواحق

بها إن وثق بأنه لا يتعدى ، والاختيار إلى أن لا يقع القود إلا بالسيف ( إلى أن قال ) :

احتج - يعني ابن الجنيد - بعموم قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا

عليه بمثل ما اعتدى عليكم ( 1 ) وهو وجه قريب من الصواب . ( المختلف : ص 820 ) .

مسألة : قال ابن الجنيد : وإذا أقر رجل بقتل رجل خطأ فادعى الولي بأنه

قتله عمدا ، فإن أقسم الولي استحق القود وإن لم يقسم كانت الدية في مال المقر

( إلى أن قال ) :

وقول ابن الجنيد جيد ، لأن اقراره بالقتل لوث فكان للولي إثباته بالقسامة .

( المختلف : ص 820 ) .

مسألة : قال ابن الجنيد : لو جرح مسلم مسلما فارتد المجروح ثم أسلم

فمات مسلما كان القود عندي للأولياء إن أحبوا ، لأن توسط الحال بالردة لا حكم

لها مع وجوب القود في ابتداء الجناية ولو كانت نفسا أو انتفاؤها لما آلت إلى

النفس ، ولأن حكم الردة غير مسقط حق المسلم إذا أسلم بعدها . . . إلى آخره .

( المختلف : ص 820 ) .

مسألة : قال ابن الجنيد : وعفو المقتول خطأ عن جنايته كوصيته يصح منها

ما يصح من وصاياه ، فأما عفوه عن القاتل عمدا فباطل لا يصح لوجهين أحدهما

أنه عفي عما لا يملك ، والثاني أنه وصية لقاتل عمدا وهي لا تصح عندنا .

ولو شاء ولي المقتول عمدا العفو لم يكن له ذلك إذا كان على المقتول دين لا

وفاء له إلا إذا ضمن الولي الديون .

ولو كانت الجناية جراحة خطأ فآلت إلى التلف وكان المجني عليه قد عفي

عن الجرح كان على عاقلة الجاني الدية إلا قدر دية الجرح الذي عفي له عنه ، فإن

كان عفي عن الجرح وما يتولد منه كان ذلك كالوصية إن كانت الجناية عمدا فآلت

إلى التلف وقد عفي عن الجراح وما يتولد منه من قصاص أو دية .

( 1 ) البقرة : 194 .