فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ٣٦٩

اللواحق

المنخرين إلى الحاجز بين المنخرين فديته عشر دية الأرنبة خمسون

دينارا ( 2 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 819 ) .

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : وإن قطع إحدى المنخرين ، قال قوم : فيه

ثلث الدية لأن هاهنا حاجزا ومنخرين ، فإذا قطع منخرا واحدا ففيه ثلث الدية

( إلى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وإذا قطعت الأرنبة فديتها خمسمائة دينار وفي كل واحدة

من جانب الأنف ثلث دية الأنف إذا قطعت دون الأرنبة والحاجز ، وقال أبو

الصلاح : وفي أحد المنخرين ربع الدية ، وقول ابن الجنيد حسن . ( المختلف : ص 819 ) .

مسألة : قال ابن الجنيد : ولا تضمن العاقلة قيم العبيد إذا قتله أقرباؤهم

خطأ ولا أرش جراحتهم ، لأن النبي صلى الله عليه وآله ألزم العاقلة الديات ، وإنما يؤخذ عن

العبيد قيم لا دية لا خلاف في ذلك ، ولأنهم كأموال ملاكهم ( إلى أن قال ) : وقول ابن

الجنيد حسن . ( المختلف : ص 819 ) .

مسألة : قال ابن الجنيد : ولو جنى العبد خطأ فبادر مولاه فأعتقه جاز عتقه

وضمن الدية كملا لأولياء المجني عليه ، ولو دبره متطوعا أو كاتبه أو باعه والجناية

تحيط برقبته ، بطل فعل السيد في ذلك كله إن لم يجز ولي المقتول أو المجروح فإنه

يستحق رقبة العبد بما فعله السيد ورضي بالدية . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 819 ) .

مسألة : المشهور أن الأم تقتل بالولد لو قتله عمدا وكذا الأجداد من قبلها ،

وقال ابن الجنيد : ولا يقاد والد ولا والدة ولا جد ولا جدة لأب ولا لأم بولد ، ولا

ولد ولد إذا قتله عمدا ( إلى قوله ) .

احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الأم يصدق عليها أنها واحد الوالدين فساوت

الآخر . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 819 ) .

مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما وأراد

( 1 ) ثم نقل عن كتاب ظريف ما يقرب مما نقله عن ابن الجنيد .