فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ٣٥٥

كتاب القصاص والديات أقسام القتل

مسألة : المشهور بين علمائنا أن دية الخطأ تجب على العاقلة ابتداء ولا

يرجع بها على القاتل ( إلى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : لا أعلم خلافا في أن دية المقتول خطأ إذا قامت بالقتل

البينة ، على عاقلة القاتل ، سواء كان القاتل ذا مال أو معدما ، ثم قال : ولا يدخل

الجاني في ضمان دية من قتله خطأ مع عاقلته . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 784 ) .

مسألة : قال الشيخ في النهاية : دية العمد مائة من مسان الإبل ( إلى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : أسنان دية الخطأ شبيه العمد أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل

عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ، ودية العمد ثلاث حقاق وثلاث جذاع

وثلاث ما بين ثني إلى بازل عامها حوامل . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 784 - 785 ) .

مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومتى هرب القاتل عمدا ولم يقدر عليه إلى

أن مات أخذت الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب

من أوليائه الذين يرثون ديته ، وتبعه ابن البراج والسيد ابن زهرة وادعى عليه

الإجماع ، ونحوه قال أبو الصلاح ( إلى أن قال ) : والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية ،

وهو قول ابن الجنيد . ( المختلف : ص 786 ) .

مسألة : قال الشيخ في النهاية : ودية الخطأ تلزم العاقلة الذين يرثون دية

القاتل أن لو قتل ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا ( إلى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : العاقلة هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء ،

سواء كانوا من قبل أبيه أو أمه فإن تساوت القرابتان كالأخوة للأب والأخوة للأم

كان على الأخوة للأب الثلثان وعلى الأخوة للأم الثلث ، ولا يلزم ولد الابن شيئا

إلا بعد عدم الولد والأب ، ولا يلزم ولد الجدين شيئا إلا بعد عدم الولد والأبوين ،

وعلى هذا فإن عدمت قرابة النسب كانت على الموالي عتاقه ، فإن عدموا كان على

الموالي علاقة ( إلى أن قال :

وابن الجنيد احتج برواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه

لما أتي بقاتل من أهل الموصل فكتب إلى عامله بها ، وقال في الكتاب : واسأل عن