فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ٣٣١

الشهادات

مسألة : تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة عند

عدم المسلمين ولا تجوز شهادتهم ولا شهادة غيرهم من الكفار في غير ذلك

للمسلمين ولا للكفار ، ولا على الفريقين سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت ( إلى أن

قال ) : وقال ابن الجنيد : لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين إلا في

الوصية في السفر وعند عدم المسلمين وشهادة أهل العدالة في دينهم جائزة من

بعضهم على بعض وإن اختلفت الملتان . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 721 - 722 ) .

تذنيب

أطلق الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف قبول شهادة أهل الخلاف في

الوصية عند عدم المسلمين ولم يقيد بالسفر ( إلى أن قال ) : وقال أبو الصلاح : لا

تقبل شهادة أحد من أهل الضلال على مسلم إلا عدول أهل الذمة في الوصية في

السفر خاصة بشرط عدم أهل الايمان ، وهو قول ابن الجنيد أيضا ، فإنه قال : لا

تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين إلا في الوصية في السفر وعند

عدم المسلمين . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 722 ) .

مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يمتنع الإنسان من الشهادة إذا

دعي إليها ليشهد إذا كان من أهلها ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا أختار

للشاهد أن يمتنع من الشهادة إذا دعي إليها ولم يحضر بالمكان من يقوم بها سواه ،

فإن حضر وسعه أن يتجاحد ، فإذا شهد لم يكن له أن يتأخر إن دعي إلى إقامتها إلا

أن يعلم بها حدث . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 722 ) .

مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن شهد على شهادة آخر وأنكر ذلك

الشاهد الأول قبلت شهادة أعدلهما ( إلى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولو كان عدلا يعني شاهد الأصل ولم يكن يعترف بعد ذلك

فأنكر الشهادة عليه لم يقبل قول شاهد واحد عليه حتى يكونا شاهدين فحينئذ لا

يلتفت إلى جحوده إلى آخر . ( المختلف : 723 ) .