فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ٣٠٦

النذر

يوجد سبب وجوب الصوم في زمان لا يمكنه فعله فيه كالحائض والمريض ،

ولأنه إذا برء المريض في أثناء النهار قبل الزوال أو قدم المسافر كذلك ولم

يتناولا المفطر ، فإنه يجب عليهما إكمال الصوم وينويان حينئذ ويجزيهما وتكون

نيتهما مؤثرة في الزمان المتقدم عليهما ، وكذا لو أصبح بنية الافطار يوم الشك ثم

ثبت الهلال قبل الزوال ، وكذا صوم النافلة تجدد النية قبل الزوال ، وكذا إذا كان

محل النية هو ما قبل الزوال أمكن صوم هذا اليوم ، فيصح انعقاده وهو الأقوى

عندي . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 661 ) .

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا نذر أن ينحر بمكة - ولم يزد على هذا -

قال قوم : يلزمه النحر والتفرقة معا بها ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ومن نذر هديا

لله فالهدي من الثمانية الأزواج ، فإن سماه لزمه هديه وينحره وإن سمى المكان

الذي ينحر أو يذبح فيه أجزأه أن يفعل ذلك فيه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 661 - 662 ) .

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا نذر أن يهدي انعقد نذره ويهدي إلى

الحرم ويفرقه في مساكين الحرم ، لأنه الذي يحمل الاطلاق عليه والهدي

المشروع ما كان إلى الحرم ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ومن نذر هديا لله تعالى

فالهدي من الثمانية الأزواج ولو قال : غلامي أو جاريتي هدي فلم يقدر على أن

يحج به ، باعه واشترى بثمنه ( بقيمته ، خ ل ) طيبا للكعبة ولو كان من الحيوان غير

الإنسي أو الثمانية الأزواج فلم يلزمه شئ ، ولو قال : الثني من الثمانية الأزواج

بعد ما ذبح : هو هدي لم يكن هدي لأن الهدي هو ما يكون حيا منها فيذبح بمنى ،

وكذا لو قال : الطعام أو نحوه ( إلى أن قال ) : والكلام في هذه المسألة يقع في

موضعين ( إلى أن قال ) : والثاني لو عين الطعام لم ينعقد نذره عند ابن الجنيد وابن

البراج وابن إدريس وبه قال ابن أبي عقيل . ( المختلف : ص 662 ) .

مسألة : قال ابن الجنيد : لو نذر عتق عبده إن قدم فلان غدا لم يكن مانعا

من بيع عبده اليوم ، ولا يلزمه البدل منه ، إذا قدم فلان غدا ، ولا يختار له فسخ نذره

الذي جعله لله بذلك ، ولا بأس بهذا القول . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 663 ) .