فتاوى ابن الجنيد — الصفحة ٣٠

بقايا أحكام الوضوء

من الماء ومسح عليهما من غير أن يدخل يده في الماء فلا حرج عليه ، لأنه ماسح

إجماعا ، ( إلى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : من تطهر إلا رجليه فدهمه أمر احتاج معه إلى أن يخوض

بهما نهرا مسح يديه عليهما ، وهو في النهر إن تطاول خوضه ، وخاف جفاف ما

وضأه من أعضائه ، وإن لم يجف كان مسحه إياهما بعد خروجه أحب إلي

وأحوط . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 302 - 303 ) .

مسألة 3 : قال ابن الجنيد : يستحب أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن

يوضئه أو يعينه عليه ، وأن يعتقد عند إرادة الطهارة أنه يؤدي فرض الله منها لصلاته

ولو غيرت النية عنه قبل ابتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك وهو في عملها أجزأه ذلك .

وفي هذا الكلام ( 1 ) أحكام ثلاثة مختلف فيها : الأول : أنه جعل ترك التولية

مستحبا وقد سبق البحث فيه . الثاني : أنه يوهم أنه جعل النية مستحبة ، لأنه عطف

على المستحب ، وفيه نظر ، فإنا قد بينا وجوب النية . الثالث : أنه جعل وقتها عند

إرادة الطهارة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 305 - 306 ) .

مسألة 4 : قال ابن الجنيد رحمه الله إذا بقي موضع عضو من الأعضاء التي يجب

عليه غسلها لم يكن بلة ، فإن كان دون سعة الدرهم بلها وصلى وإن كان أوسع أعاد

على العضو وما بعده إن لم يكن قد جف ما قبلها وإن كان قد جف ابتدأ الطهارة .

ولا أعرف هذا التفصيل لأصحابنا ، ( إلى أن قال ) :

قال ابن الجنيد : فقد روى توقيت الدرهم ابن سعيد ، عن زرارة عن أبي

جعفر عليه السلام ، وابن منصور ، عن زيد بن علي ( 2 ) ، ومنه حديث أبي أمامة عن

النبي صلى الله عليه وآله له ( 3 ) . ( المختلف : ص 307 - 308 ) .

( 1 ) ( 1 ) من كلام العلامة صاحب المختلف قدس سره . ( 2 ) لم نعثر عليه في كتب الأحاديث التي بأيدينا إلى الآن . ( 3 ) لم يعلم المراد من حديث أبي أمامة ما هو المراد ، فلعله ما في سنن أبي داود : ج 1 ص 33 رقم 134 فراجع .